"الضرائب": تحصيل 200 مليار جنيه قبل نهاية يونيو 2012

أكد أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة نجحت في تحقيق حصيلة ضريبية 115 مليار و500 مليون جنيه حتى آخر مارس 2012 بزيادة 27 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بنسبة 23%, مضيفا أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن الربط المستهدف خلال العام المالي الحالي يصل إلى 200 مليار جنيه.
ودعا رفعت الممولين من الأشخاص الاعتبارية إلى المبادرة بتقديم إقراراتهم وسداد الضريبة المستحقة قبل انتهاء المهلة القانونية آخر أبريل الجاري وأشار إلى أن موسم إقرارات الأشخاص الطبيعية الذي انتهى آخر مارس فاق كل التوقعات حيث ارتفعت حصيلة الإقرارات إلى مليارين 175 مليون جنيه مقابل مليار و350 مليون جنيه في العام السابق بزيادة 66%.
ورفض رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتهامات أحد النواب بوجود فساد في المصلحة واعتبر ما تقدم به النائب فهمي عبده طلبات استيضاح لبعض النقاط وليست اتهامات حيث أكد رفعت أنه فيما يخص الاستفسار عن حقيقة منح عدد من الشركات إعفاء ضريبي دون وجه حق فإن المصلحة غير مخولة وفقاً للقانون 8 لسنة 1997 بمنح أي إعفاءات ضريبية للشركات الاستثمارية وقصر القانون سلطة منح الإعفاء لهيئة الاستثمار وفقاً للضوابط والشروط الواردة بهذا القانون دون حاجة إلى موافقة أي جهة إدارية (مصلحة الضرائب).
مضيفا أنه بشأن الأرض الخاصة بصندوق الرعاية 4000 فالمساحة التي تم تخصيصها للمصلحة عن طريق الجمعية الخاصة بوزارة المالية التي قامت بالحصول عليها من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية هي 2500 متر شاملة المرافق وأن الأرض ما زالت في حوزة الصندوق وقد تم استلامها فعلاً منذ عدة شهور وقد تم التأكيد على أن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالمصلحة يوفر الرعاية التي لا توفرها جهات أخرى في الدولة حيث يتم معالجة المحالين للتقاعد بالكامل دون تحمل العضو أي نسبة أما بالنسبة للعاملين الموجودين بالخدمة فيتم تحميلهم بنسبة 5% فقط بالإضافة إلى استفادة أولاد الموظف بالمصلحة.
وأشار رفعت إلى أنه تم تحويل العاملين المتورطين فى المخالفات المتعلقة بالحملة الانتخابية للدكتور يوسف بطرس غالي والتي استخدمت خلالها السيارات الخاصة بالمصلحة وأحيل الموضوع برمته إلى المحكمة ولم يصدر الحكم حتى تاريخه, موضحاً خصم اشتراكات العاملين بالمصلحة لصالح نادي الضرائب أن النادي موجود بالفعل ومشهر وله مجلس إدارة معين من قبل محافظ القاهرة وأن الاشتراكات اختيارية.
وقال رفعت إن مشروع تكنولوجيا المعلومات منذ عام 2007 قائم وممول من المعونة الأمريكية وكان هناك خلاف على من يتحمل صيانة المشروع وتم الاتفاق بمساعدة وزير المالية على أن تتحمل المعونة تكلفة الصيانة لهذا المشروع العملاق الذي سوف ينتج عنه قفزة كبيرة في توفير كافة المعلومات للمصلحة والمصالح الإيرادية الأخرى.
مؤكدا أن الموظفة آمنة حسن عبدالله قامت باختلاس بعض أموال الصندوق منذ خمس سنوات وتم اكتشافه من قبل المصلحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وتم الحكم عليها بخمس سنوات سجن مع فصلها من الخدمة وإلزام المتهمين بسداد قيمة المبالغ المختلسة.