قانونيون: تظلم شفيق لن يجعله يلحق بسباق الرئاسة

قدم اليوم الفريق أحمد شفيق تظلم للجنة العليا للانتخابات ضد قرار استبعاده من سباق انتخابات الرئاسة وقدم التظلم لأن لدى كل مرشحي الرئاسة الحق بالتقدم بتظلم بعد قرار استبعادهم ب 48 ساعة ورصدت "الوادي" آراء رجال القانون حول فرص أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة.
فقال أحمد رفعت عميد كلية حقوق عين شمس سابقا "إن هناك جدل حول قانون العزل باعتباره انه غير دستوري وان من المفروض انه صدر بعدما تجددت المراكز القانونية الغير محددة التي من المفترض ان تصدر غدا يوم 26 ابريل".
ويرى ان اللجنة العليا للانتخابات سترفض هذا التظلم والأمل الوحيد لشفيق ان يقدم طعن او رفع دعوى ضد القضاء الادارى وان يثبت ان قانون العزل غير دستوري، واضاف ان هناك اجماع من القانونيين ان قانون العزل السياسي غير دستورى لان به انتقائية حيث انه بعد عن الوزراء واعضاء لجنة السياسات وانتقى بعض الشخصيات وكأنه مفصل لهم.
وأكد اسامة المليجي أستاذ القانون أن التظلم الذى قدمه اليوم الفريق احمد شفيق لن يكون له تأثير أو يجعله من مرشحي الرئاسة وليس من حق شفيق التقدم بطعن لان القرار نهائي ومحصن بمادة 28 وقانون العزل تم بموافقة كاسحة من مجلس الشعب ويريده المصريون لاستبعاد شفيق وغيره من الفلول ولن يستفيد شفيق من هذا التظلم وأن كان يرغب في أن يكون رئيسا لمصر فعليه أن ينتظر للانتخابات الرئاسية القادمة.
ويرى محمد شحاته استاذ في القانون لا فائدة من هذا التظلم والوضع لا يختلف وسترفض اللجنة التظلم واستبعاده مازال مستمر؛ لأن القانون مستمر ولن يلحق شفيق بسباق الرئاسة، وتحدث عن رأيه في إدعاء شفيق أن مجلس الشعب باطل فإذاً قانون العزل السياسي باطل ايضا وأن قوانين المجلس وتشريعاته صحيحة لانه لم يصدر حتى الآن أي قرار بعدم شريعة المجلس.
وقال سمير الوسيمي قيادي بجماعة الإخوان والمسؤول عن نشاط شرق القاهرة بالجامعة أن خطأ شفيق أنه ترشح من البداية في الانتخابات الرئاسية رغم انه يعلم جيدا انه سيخسر فالشعب يرفضه لانه فلولا والدليل على ذلك هو ما قاله على المخلوع مبارك انه قدوته وعلى شفيق الاعتزال من اي عمل سياسي.
وأكد على ضرورة خروج شفيق من الحياة السياسية من مصر وأن يعتزل من أى عمل سياسى.