الغيوم تحيط بمصير مجلس الشعب

سادت حالة من الضبابية داخل أروقة مجلس الشعب على خلفية الحكمين اللذين أصدرتهما محكمة القضاء الإداري أمس الأول بشأن المجلس ،وقضى أحدهما بتأجيل الفصل في حكم المحكمة الدستورية الخاص بحل مجلس الشعب إلى يوم الخامس عشر من الشهر المقبل في حين أيد الحكم الآخر الذي صدر بعد الحكم الأول بعدة ساعات حكم الدستورية الذي يقضي بحل مجلس الشعب،وعلى الرغم من قرار إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب الغير مشروع إلا أن المستشار سامي مهران ما زال يمارس عمله داخل المجلس وذهب إلى مكتبه أمس ،وقال لموظفي المجلس أنه ينتظر عدة سيناريوهات حتى يترك مكتبه منها أن يصدر حكم من محكمة الجنايات بإدانته أو صدور قرار نهائي بحل مجلس الشعب وتعيين شخص آخر في موقعه أو إجراء انتخابات جديدة ،وأكد يسري الشيخ مدير مكتب الدكتور سعد الكتاتني أن المجلس ما زال قائما إلى أن يصدر قرار من السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس يقضي بحل المجلس وقال في تصريحات صحفية – المجلس لا يتلقي أحكاما قضائية ولكن يتلقى قرارات من السلطة التفيذية الممثلة في الرئيس- وعن السيارة والحراسة التي تم تخصيصها للكتاتني قال الشيخ " السيارة والحراسة مستمرة معه حتى لو صدر قرار بحل المجلس لإن هذا الأمر منصوص عليه في القانون أو هو عرف بقوة القانون لأن كل رؤساء المجلس السابقين استمرت معهم سيارة المجلس وجزء من الحراسة وهذا الأمر يشمل رؤساء الوزارات ووزراء الداخلية السابقين " ولفت "الشيخ" أن سيارة "الكتاتني" هي نفس السيارة التي كانت موجودة مع الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس السابق واستعملها من بعده الدكتور يحيى الجمل والدكتور علي السلمي حينما كانا موجودين في حكومة عصام شرف وإختلفت القوى السياسية فيما بينها في استقبالها لحكم الادارية العليا ،فبينما اكد أشرف ثابت وكيل المجلس عن حزب "النور" احترام حزبه لحكم الادارية العليا وانهم لا يعقبون على أحكام القضاء " قال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية في المجلس المنحل "نحن في الحرية والعدالة كنا أكثر المتضررين لو تم الحكم ببطلان الثلث وبقاء الثلثين لأننا كنا سنخوض الانتخابات على 106 مقعد " وأضاف "ونحن مستعدون من الآن لخوض الانتخابات على كامل مقاعد المجلس " ألا أنه استدرك قائلا" ولكن لا أعرف كيف تصدر دائرة واحدة في القضاء الإداري حكمين مختلفين في يوم واحد فهي قررت تأجيل القضية إلى يوم 15 أكتوبر وأصدرت حكم آخر بتأييد حكم حل مجلس الشعب " وأضاف ابراهيم "الدائرة التي اصدرت حكم حل مجلس الشعب لن تكون موجودة يوم 15 من الشهر المقبل فماذا سيحدث لو اصدرت الدائرة الجديدة التي ستنظر الدعوى الأخرى حكما يناقض الحكم الذي أصدرته الدائرة التي قضت بحل المجلس " وأجاب " في هذه الحالة ستقوم محكمة القضاء الاداري بإحالة القضية إلى دائرة ثالثة لتوحيد المباديء " ورفض ابراهيم الاجابة عن سؤال إذا ما كان المجلس قائم إلى يوم 15 من الشهر المقبل أم انه منحلا.
وعن الانتخابات المقبلة قال إبراهيم مستعدون لها تماما إلا أنه اعتبر الحديث عن أي تحالفات انتخابية من عدمه أمر سابق لأوانه ،من جانبه قال الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد " سنخوض الانتخابات المقبلة بدون أي تحالفات مع قوى سياسية وهو نفس ما ذهب إليه أشرف ثابت القيادي بحزب النور قائلا "الموقف حتى الآن في حزب النور هو أن نخوض الانتخابات بمفردنا دون التحالف مع أي فصيل سياسي ".