افتتح الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة اليوم، المعرض الزراعي الدولي لتقنيات الزراعة الحديثة "صحارى 2012 " بحضور عدد من قيادات الوزارة وعلى رأسهم اللواء أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور سهير عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى، حيث يشارك فى المعرض أكثر من 500 شركة منتجة لجميع مستلزمات الانتاج الزراعى، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الأربعاء القادم. التقى الوزير مع عدد من الفلاحيين الذين تقدموا بعدد من المشاكل التى تواجهم فى الزراعة وخاصة نقص التقاوى والأسمدة غير المتوفرة فى الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، وقال عبد المؤمن: نحن حريصون على الفلاح المصرى وأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى توفير جميع مستلزمات الانتاج، وتفقد الوزير عدد من أجنحة شركات مشاركة فى المعرض، وطالبهم بالتوصل إلى توفير وطرح أحدث التنقنيات المصرية، للنهوض بالقطاع الزراعى . وأعلن الوزير، عن تشكيل فريق بحثي ضمن مشروع مكافحة ورد النيل، سيسافر قريبا الى السودان، من أجل تنظيف مياه نهر النيل، وإزالة أى عوائق للمياه التى تصل لمصر، فضلا عن تشكيل وفد من رجال الاعمال، لمقابلة وفد من رجال الأعمال السودانيين، خلال شهر اكتوبر المقبل، من أجل استصلاح مليون و250 الف فدان، على أن يقتصر دور الحكومة المصرية على الاشراف الفنى ، وتوفير الخبرات الزراعية المناسبة، لافتا إلى أن مشروع إنشاء مزرعة المواشي المصرية السودانية، يساهم فى تخفيف أزمة اللحوم، حيث يوفر 10 آلاف رأس ماشية كل عام، بالإضافة إلى إنتاج المزرعة السمكية، وهو ما سيعمل على توفير الأمن الغذائي المصري، كاشفا عن تلقى طلب من حكومة جنوب السودان، بتوفير خبرات علمية، من أجل النهوض بالدولة الحديثة، وأن الوزارة تقوم حاليا على تشكيل اللجان العلمية المطلوبة. أضاف الوزير، أن الاكتفاء الذاتى من اللحوم، لن يتوافر إلا فى حالة توافر الزراعات العلفية، مثل البرسيم والذرة، والتى يتزامن زراعتها مع زراعة محاصيل ستراتيجية هامة كالقمح، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة لتحقيقه من خلال الاستراتيجيات التى يضعها المركز القومى للبحوث الزراعية، لافتا إلى أن رؤساء المراكز البحثية لن يتم تعيينهم، وإنما سيتم اختيارهم عن طريق الانتخاب. أكد الوزير على أن أزمة اللحوم الاسترالية فى طريقها إلى الحل، بعد أن أكدت اللجان العلمية أنها سليمة، مشيرا إلى أن استراليا من أكثر الدول حرصًا على صحة الحيوان، مطالبا الشركات مراعاة المواطن المصري، بعيدا عن المصالح الشخصية. وعن مشكلة العمالة المؤقتة، قال إن الحكومة بدأت فى خصم 20% من كل القطاعات المنتجة و الصناديق الخاصة، بالوزارة، من أجل البدء فى تعيين العمالة المؤقتة، مشيرا إلى أن مركز البحوث الزراعية تلقي 2800 درجة وظيفية، وان الوزارة ارسلت اسماء 50 % من العمالة المؤقتة الى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات لتوفير الدرجات الوظيفية لهم، نافيا ان يكون دور الوزارة هو التعيين وانما المطالبة بالتعيين، وانتظار الموافقة من الجهات المختصة.