يلتقى الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، وفدا من الولاية الشمالية بالسودان، لبحث سبل التعاون فى مشروعات التنمية الزراعية، وذلك فى إطار تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، بعد موافقة الحكومة الاتحادية السودانية على زراعة مصر لمساحة 1000 فدان قمح، كمزارع تجريبية بخبرات مصرية مقسمة فى مشاريع الجابرية والدفوفة والواحة والزهراء فى الشمال السودانى، بدءا من الموسم الشتوى المقبل، من خلال المزرعة البحثية المشتركة فى الولاية الشمالية بالسودان البالغ مساحتها 10 آلاف فدان. وأكد عبد المؤمن فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه سيلتقى أيضا مع وزير الخارجية السودانى ظهر اليوم، لبحث سبل التعاون وتوسيع نطاق التعاون الثنائى فى المجال الزراعى والإنتاج الحيوانى، وتفعيل وتنفيذ المشروعات الكبرى التى سبق أن طرحها الرئيس السودانى عمر البشير، والمرتبطة بإقامة مزارع مشتركة على مساحة مليون و250 فدان فى السودان، بالإضافة إلى التدريب المصرى للكوادر السودانية فى المجال الزراعى، بالإضافة إلى التطرق إلى مشروع اللحوم الاستراتيجى لإنتاج وتصدير اللحوم فى السودان. وقال الوزير، إن مصر ستبدأ عن قريب استخدام المساحة التى خصصتها الحكومة السودانية، وهى ألفا فدان، لإنشاء مزرعة إنتاج حيوانى، حيث يتم إنشاء المزرعة على مساحة 250 فداناً، بالإضافة إلى زراعة المساحة المتبقية كأعلاف للمواشى، لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتى بالمزرعة، لافتاً إلى أن المزرعة تطل على النيل الأزرق، وبالتالى لن تكون هناك مشاكل فى بدء العمل بها، مشيرا إلى أن المزرعة ستعمل على تقليل حجم الفجوة الموجودة فى البروتين، لتوفير اللحوم للمواطنين وبأسعار تنافسية، مؤكدا أن الوزارة قامت بإعداد مركز بحثى ملحق بالمزرعة لتحسين سلالات المواشى، ورفع الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى أن مصر لها مميزات فى إنتاج اللحوم، من خلال توافر المناخ الجيد، مما يجعل الاستفادة من تلك الميزة أمراً ضرورياً للسوق المصرية. واستطرد عبد المؤمن، قائلا "إن الفترة القادمة ستشهد العمل على بذل أقصى الجهد لتوطيد العلاقة بين مصر والسودان ودول حوض النيل، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على أن تعود الفائدة على الجميع، موضحا أنه تم إجراء مباحثات سابقة مع وزير الزراعة فى دولة جنوب السودان الوليدة، لتفعيل الدور المصرى فيها، ومساعدتها على النهوض فى المجال الزراعى، لما لها من بعد إستراتيجى. ولفت الوزير، إنه تم الاتفاق مع حكومة السودان على التعاون فى مجالات زراعة القمح وإنتاج وصناعة السكر والثروة الحيوانية والتقاوى والإرشاد الزراعى، لافتا إلى أنه سيتم توفير الخدمة الفنية والعمالة الزراعية لزراعة القمح من الجانبين المصرى والسودانى، لضمان الأداء الأمثل للمشروعات، وفصل الإدارة عن العمل الفنى بتشكيل لجنة فنية بقرار من وزيرى الزراعة فى البلدين لمدة عام، على أن تسلم إدارة المشروع فى نهاية العام لشركة متخصصة، لتعظيم الفائدة والمردود الاقتصادى. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة