القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: العدالة الاجتماعية في الدستور القادم

يعقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محاضرة عامة بمحافظة أسيوط تحت عنوان "تحفيز المشاركة المجتمعية في كتابة دستور مصر القادم" وذلك يوم 24 سبتمبر2012 في تمام الساعة السادسة مساءً بالباخرة توت ،وذلك في ظل تصاعد وتيرة المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بتطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية تراعي العدالة الاجتماعية، تقترب الجمعية التأسيسية للدستور من وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية المقرر أن يجري التصويت عليها خلال الأشهر القادمة.
وأضاف المركز في بيان له اليوم أن العدالة الاجتماعية تعد أحد أهم مطالب ثورة يناير، والتي من المفترض أن تراعيها الجمعية التأسيسية أثناء عملية كتابة الدستور، وهو ما يشكل مخاوف للبعض نظرًا لسيطرة التيار الإسلامي على تشكيل هذه الجمعية، ذلك التيار الذي تبتعد انحيازاته الاقتصادية عن معايير العدالة الاجتماعية، بما سيشكل مادة للنقاش المجتمعي خلال الفترة القادمة خاصة بعد كشف حكومة د.هشام قنديل عن حزمة من الإجراءات التقشفية وهو ما سيؤثر على مخصصات الإنفاق على قطاعات خدمية حيوية كالتعليم والصحة.
وأشار المركز أن المحاضرة التي سيلقيها الناشط الحقوقي محمد واكد تركز على عدة محاور أبرزها مطالب القوى الاجتماعية المختلفة بالعدالة الاجتماعية، وكذا أهمية تضمين الدستور وتحصينه لمطالب العدالة الاجتماعية، كما تستعرض المحاضرة أبرز ما تم "تسريبه" من نصوص مواد الوثيقة الدستورية الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وكذلك علاقة الدستور بتنظيم ممارسة المواطنين لحقوقهم الاقتصادية.
وتأتى هذه المحاضرة ضمن سلسة من محاضرات التوعية العامة التي ينظمها برنامج التعليم بمركز القاهرة، والتي تجوب محافظات الجمهورية من أجل نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان وتبسيط المعايير الدولية والمبادئ العامة المتعلقة بالعمل الحقوقي ودور المجتمع المدني.