أكد المهندس "أبو العلا ماضى" ، رئيس حزب الوسط، وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، من خلال المؤتمر الجماهيري المنعقد ب"نادي المنيا الرياضي" مساء أمس السبت ، بعنوان "اعرف دستورك" بحضور عدد من الشخصيات العامة وأعضاء حزب الوسط والمواطنين، أنه كانت هناك محاولات كثيرة لإفشال الجمعية التأسيسية لأغراض شخصية، لكنها عندما أصبحت أمراً واقعاً بدأ الجميع يتعامل معها. وأضاف "ماضي"، أننا ظللنا لفترة طويلة عاجزين عن حل أى مشاكل أو ملفات، حتى بعد نجاح الدكتور "محمد مرسي" لم تتغير الأوضاع لأن الدولة كانت تحكم برأسين، "رأس مؤثر وهو المجلس العسكري، وآخر رئيس الجمهورية" فكل الكيانات فى الدولة كانت تتعامل مع "المشير" علي أساس أنه الرئيس، بما فيهم الدكتور "كمال الجنزوري"، رئيس مجلس الوزراء السابق، كان يقوم بإستئذان المشير، ولكن جاءت قرارات "12 أغسطس" بإلغاء الإعلان الدستوري المُكمل، والذي أعطي الحق في تغيير المجلس العسكري وإعاد الأمور إلي نصابها من جديد. وأكد "ماضي"، على أن العمل داخل "الجمعية" يسير بخطى ثابتة للوصول إلي التوافق حتى فى المواد التي عليها بعض الخلاف، لأنه لن يستطيع فصيل الاستحواذ على فارق الأصوات حتى "الحرية والعدالة"، لأن الجميع لا يمتلك النسبة المقررة. و عقب "ماضي" علي زيارة "مرسي" إلي بعض الدول بصحبه رجال أعمال، قائلاً : "أنه لابد للرئيس أن يعلن عن كيفية إختياره لرجال الأعمال المرافقين له في الإتفاقيات الاقتصادية" ، مشيراً إلي أن الجميع حريص على الإبقاء على المحكمة الدستورية واستقلالها. وطالب "ماضي" ، بأن بترك حرب التشويش علي "الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور" ، والكف عن إطلاق أشياء لم تتم مناقشتها داخل الجمعية بعد ، أو يتطرق إليها أحد مثل "زواج القاصرات" الذى يجرمه القانون، مؤكدًا علي أن الأمانة تقتضي علي من يضع الدستور، إن تكون كلمة "نعم" التي سوف يؤشر عليها المواطن معبرة وليست مضللة . و أشار "ماضي" إلى أن الجميع يحاول عمل صيغه تجعل كل المواطنين يقولون "نعم" حتى لا تتأثر أفكارهم بأى تيارات، لافتاً إلي أنه تم رفض الإقتراحات التي طرحت من أجل التصويت على الدستور مادة مادة، مؤكداً علي أنه سوف يتم التصويت على "الدستور بالكامل" ، وسوف تتخذ بعض الأشياء من أجل تعريف المواطنين بالدستور .