"راصد" تطالب "التأسيسية" باعتماد نظام انتخابي مختلط

دعت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد"بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الجمعية التأسيسية للدستور الجديد إلى إعتماد نظام إنتخابي أمثل في انتخابات مجلس الشعب القادمة يتناسب مع طبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية وظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، وينهى دور العصبيات القبلية والمال السياسى والرشاوى الانتخابية من المرشحين والحكومة والحزب الحاكم التى يغدق الخدمات على المرشحين المنتمين له.
وطالبت الشبكة في بيان لها اليوم أن فى ورقة موقف أعدتها وقدمتها إلى الجمعية التأسيسة للدستور، بإلغاء التمييز الايجابى فى نسب توزيع مقاعد البرلمان بالمخصصة النوعية بين العمال والفلاحين وتخصيص مقاعد المرأة ونسبة الاقباط فى التعيين ،وتطلب من الجمعية التأسيسية للدستور إلغاء نسبة 50% للعمال والفلاحين ، بعد مضى 62عاما على ثورة يوليو وتغيير مفهوم العامل والفلاح وإستغلال فئات عديدة لهذة النسبة لتغيير الصفة الانتخابية والترشح على تلك المقاعد ، فضلا عن رفضها تقسيم المجتمع عن الترشيح ، لانه يعمق فكرة الطوائف والانتماءات بعيدا عن مفهوم المواطنة والشراكة الواحدة فى الوطن بين أبناء المجتمع.
وأكدت الشبكة أن نظام التمثيل النسبي فى الانتخابات عن طريق القوائم فقط لايناسب مصر ، لانه يتفق مع طبيعة المجتمعات المنقسمة على نفسها إلى فئات مختلفة عرقيا و جغرافيا و دينيا ، بينما المجتمعات متقاربة التجانس بين أفرادها مثل مصر ، فلا تحتاج للتمثيل النسبي أو استخدام القوائم الانتخابية التي تخلق صراعا بالمجتمع و يساهم فى خلق تنافس شرس بين تيارات وهويات مختلفة ، كما أن نظام القوائم النسبية في صالح الأحزاب التى تخوض الانتخابات ويساعدها على تكويش المقاعد، وضد الصالح العام للمجتمع المصرى .
وقال يوسف عبد الخالق رئيس الشبكة أن ورقة الموقف خلصت إلى مطالبة الجمعية التأسيسة بضرورة تطبيق النظام الانتخابى المختلط الذى يجمع بين القائمة الانتخابية للاحزاب والمستقلين ، والمقعد الفردى للمستقلين ،لعدة أسباب أن أسلوب المقعد الفردي يعد أسهل إنتخابيا ، ويناسب طبيعة المجتمع المصري السياسية والاجتماعية، ولايؤدى إلى الطعن على شرعية البرلمات لانه يتيح فرص متكافة أمام المستقلين ، وتطبيق نظام القائمة المفتوحة غير المشروطة معه فى الانتخابات البرلمانية القادمة .
وأضاف عبدالخالق أنه تم التقدم بتوصيات ضمن الورقة للجمعية التأسيسة تشمل أنشاء مفوضية عليا مستقلة للانتخابات من قضاة سابقين وحاليين ومنظات المجتمع المدنى والاحزاب التى تخوض الانتخابات ومتطوعين ، وأقامة فروع لها بالمحافظات ، وإنشاء دوائر أو محاكم قضائية لفحص وسرعة البت فى قضايا الانتخابات ،وإعادة تقسيم وتضيق مساحات الدوائر الانتخابية ،ووضع ضوابط مشددة للحملات الدعائية للاحزاب والافراد ،وتحديد سقف مناسب للانفاق الانتخابى وتدريب موظفى لحان تنظيم الانتخابات والارتقاء بمستوى المراقبيين المحليين ووضع معايير دقيقة لاختيارهم لضمان النزاهة والحياد فى عملهم ،وتسهيل وتيسير أعمال المراقبة الوطنية والدولية للانتخابات العامة فى مصر.