الأطباء يكشفون عوار التجنيد الإجباري ويهددون بإضراب عام

"يسقط التجنيد الإجباري لأطباء التكليف، لا لمخالفة المؤسسة العسكرية لقوانين العمل، يسقط استغلال الأطباء كعمالة رخيصة"، شعارات عديدة رفعها الأطباء المجندين في وجه القائد الأعلى للقوات المسلحة البالغ نسبتهم نحو 70% من الأطباء من أجل وقف مسلسل الظلم والتعسف الواقع عليهم في الوقت الذي يحصل فيه ذلك الطبيب المجند علي مائتي جنيها فقط راتبا شهريا ويتم توزيعه علي مناطق جغرافية خارج نطاق محافظته.
وهو ما يخالف قوانين العمل الدولية والمصرية للضباط أو العساكر علي حد سواء، الأمر الذي دفع هؤلاء الأطباء إلي التهديد بتنظيم وقفة احتجاجية مع حلول الشهر القادم تزامناً مع الإضراب العام لأطباء مصر في ذات التوقيت للمطالبة بإلغاء التجنيد الإجباري لأطباء التكليف .
فوجئ خريجي كليات الطب هذا العام بنتيجة الكشف الطبي العسكري لمواليد النصف الاول من العام تسفر عن تجنيد ما يقرب من 75% من الدفعة الأخيرة من خريجي الأطباء الذكور واسثناء عدد قليل جدا لاسباب طبية والاستياء البالغ الذي أثارته هذه النتيجة في صفوف الاطباء الجدد استلزم مناقشة النتائج الاجتماعية والمادية لها.
كانت احصائيات منظمة الصحة العالمية قد صنفت مصر كواحدة من أكثر دول العالم معاناة من نقص الاطباء، حيث وضعت المنظمة معيارا لعدد المرضى بالنسبة للطبيب الواحد بطبيب لكل 600 مريض.
وطبقا لاحصائيات المنظمة فإن مصر بها طبيب واحد لكل 1900 مريض، أي ان الأطباء في مصر أقل من 30% من الحد الأدنى لمنظمة الصحة العالمي أو بمعنى أخر فمصر تحتاج إلى ثلاثة أضعاف عدد الاطباء الموجودين بها حاليا لكي تصل للحد الأدنى للاشباع الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.
وفي الوقت الذي يصرح فيه كل وزير صحة جديد بأن المناطق النائية وشبه النائية تعاني أشد المعاناة من عدم وجود أطباء تكليف يسدون العجز الجاري في الوحدات الصحية وخصوصا في الوجه القبلي ذو الكثافة السكانية العالية وسيناء.
هنا نجد أن الإدارة العسكرية تزيد الطين بلة بحرمانها أغلب مناطق الجمهورية من الأطباء المؤدين للخدمة المدنية الطبية (التكليف) في صلف عسكري يضر بالوطن وبمصالح المواطن البسيط الذي يفتقد لادنى حقوقة من تلقي علاج طبي حقيقي.
وهذا ما أكده الدكتور حازم عبيد، من أطباء الشرقية الذي وصف ما يحدث بالمهزلة الاكثر سوءا من كل هذا أن الطبيب المجند لمدة عام ( جندى ) يسمى فى الجيش فى الاوراق الرسمية ممرض علاجى، فتلك هي قمة الاهانة.
ومن جانبه طالب محمد مراد، اخصائي طبي في مستشفي الساحل بإلغاء التكليف والتجنيد والامتياز واستبدالهما بخدمة وطنية تكون 75%من مدتها في المستشفيات والباقى تدوير بالتساوى على الوحدات بمن فيهم نواب الجامعة.
وقال الدكتور علي عادل، صيدلي، إن هذا ليس مجرد تعسف إجباري إنما هو إنهاءا لأحلام شاب يريد أن يشق طريقه ويبحث عن حياة كريمة ومن ثم فلابد من وقفة عاجلة لوقف تلك المهزلة لكي نتخلص من سلبياتنا وبالتالي فلابد أن نكون منظمين وفاعلين فى حركتنا وأبسطها وأولها الجمعية العمومية ومن بعدها الاضراب.
طاهر مختار أحد أطباء التكليف في الحمام والعلمين بمطروح، عضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية ومتضامن مع أطباء التكليف في مطالبهم العادلة، مشيرا إلي أن هذا الأمر يعيدنا إلى أهمية المطلب الحيوي المتعلق بتطهير وزارة الصحة من قيادات حاتم الجبلي الذي طلبه أطباء مصر بأغلبية كاسحة في جمعيتهم العمومية غير العادية التي أقيمت في الأول من مايو 2011 والتي خرجت بقرار إضراب جزئي عام لأطباء مصر للضغط لتحقيق عدة مطالب كان على رأسها إقالة القيادات الفاسدة في وزارة الصحة.
وليس المقصود بالقيادات الفاسدة هي التي سرقت أموالا فقط وتربحت من عملها إليها القيادات التي أفسدت المنظومة الصحية في وجودها بسبب توجهاتها الفاسدة من حيث عدم مراعاة حق الإنسان المصري في الصحة والعلاج المجاني، وعدم متابعتها لتنفيذ الخطط الصحية سوى على الورق.
ورغم مرور عام على المطلب، ورغم أن تحقيقه بديهي بعد الثورة، ورغم كوارث تلك القيادات التي تعيدنا إلى عصور الظلم والظلام وتغيير وزير الصحة أكثر من مرة إلا أن معظم هذه القيادات مازالت موجودة في تحدي واضح ليس فقط للأطباء بل للثورة أيضا التي يبدو أن قطارها مازال بعيدا عن وزارة الصحة.
ومن جهته أشار الطبيب محمد سيد أحمد، إلي أن القوات المسلحة المصرية تريد أطباء للخدمة مجاناً ومن غير حقوق أوتأمينات ومرتبات أو كرامة، لتجنيد الاجباري نظام عفى عليه الزمن في معظم دول العالم.
في حين يري الدكتور ياسر عبدالله، طبيب مكلف بالسويس أن التجنيد الإجباري للكادر المدرب سواء أطباء أو غير أطباء يلعب دورا كبيرا في منظومة بناء الدولة المصرية ومن ثم فإننا نعيش دولة محمد علي، الدولة التي تقوم في جزء كبير منها على الجيش.
وهي مؤسسة بديلة للدولة المدنية العاجزة والتي يجب أن تضم كفاءات البلد كلها تحت جناحه، ومن خلال هذا يستمر عجز الحياة المدنية واحتياجها له، سواء كانوا أطباء أو غيرهم.
ومن جانبه أكد يحيي فرج الزمراني، طبيب احترامه لمهمة التجنيد الوطنية فهي حالة وأسلوب تعايش ليس وظيفه من المستحيل أن تعيش حياة مدنيه وتتحول لحياة عسكريه في لحظة وقوع الحرب ومن ثم فإن التجنيد ضريبة دم لكل شاب مصري.
وأكد الدكتور محمد علاء، أحد أطباء التكليف، أن المجند الوحيد الذي يعمل بمؤهله الدراسي في الجيش هو الطبيب سواء كان جندياً أو ظابطاً، فلا فرق بينهما لأن معظم هؤلاء الاطباء يقضون مدة الخدمة كعساكر لا ظباط "سنة واحدة فقط.
على صعيد أخر وإذا نظرنا لذلك الطبيب الذي قررت منطقة تجنيده ارساله للتجنيد الاجباري، فسنجده مجرد جزء من عمالة رخيصة تستغلها المؤسسة العسكرية اسوأ استغلال.
فإما أن يكون تجنيده برتبه عسكري لمدة عام (وهو نادرا ما يحدث) ليتقاضى راتبا لا يتجاوز المائة وخمسون جنيها شهريا في الوقت الذي تذهب فيه عمولات صفقات السلاح وأرباح المؤسسات الانتاجية في الجيش إلى جيوب كبار الضباط.
أو الاحتمال الآخر هو أن يصيب الطبيب سوء الحظ فيتم تجنيده برتبه ظابط لمدة ثلاثة سنوات يتقاضى فيهم ما يقل أو يزيد قليلا عن الحد الادنى للأجور وحرمانه في الوقت نفسه من أي عمل خاص أو اضافي أو حتى وقت كافي لزيارة أسرته وأهله بما يخالف قانون العمل المصري.
وفي ذات السياق أوضح الدكتور ياسر رشدي، ضابط احتياطي بالقوات المسلحة أن الوضع المادي والاجتماعي للطبيب الناتج عن التجنيد الاجباري ليس إلا مهزلة حقيقية ووصمة عار في جبين القوات المسلحة المصرية، وخدمة الوطن حقا ليس معناها حرمان المواطنين من مقدمي الخدمة الطبية لهم واخلاء الوحدات الصحية من أهم عناصرها وتفريغ معنى التكليف المدني من مقصده.
بالإضافة لذلك نجد أن الوضع التعليمي للطبيب المجند لا يقل سوءا عن وضعه المادي، فارسال الطبيب المجند برفقه كتيبة في الصحراء النائية وعدم تدوير ذلك على الاطباء بما يخضع لقانون الوساطة الفاسد في المؤسسة العسكرية يحرم الطبيب من اهم مقومات تطوره المهني وهو الممارسة الطبية.
رغم أن حل تلك المشكلة سهل للغاية،من خلال تدوير المناطق النائية على جميع الاطباء لمدة معينة ثم إرساله لاحدى المستشفيات العسكرية ليكون برفقة اخصائي بما لا يحرمه من حقه في التعلم والممارسة واكتساب الخبرات اللازمة طبيا، فإن التحسين الجذري للوضع المادي للطبيب المجند ليس إلا مجرد خطوة على طريق اصلاح منظومة التجنيد المصرية .
كما أن إلغاء التجنيد الاجباري للأطباء ليس إلا بداية لتأسيس وضع جديد مبني على نظام التعاقد مع الأطباء، بما يكفل ظروفا مادية مريحة نوعا للطبي لا تخالف قانون العمل، وفي الوقت نفسه لا يحرم المواطنين المدنيين من أهم عناصر المنظومة الصحية، ألا وهو طبيب التكليف وأداء الاطباء لواجب التكليف الطبي هو خدمة للمجتمع والوطن توازي بل أكثر أهمية وفاعلية من التجنيد الإجباري الذي ليس سوي حلقه من حلقات سلسلة المعاناة اليومية التي يعانيها الأطباء من المهد الى البدلة الميري.
وبناء عليه حسبما يقول "رشدي"، فإننا نطالب بإلغاء نظام التجنيد الاجباري لأطباء التلكيف كواجب وطني كالتجنيد الاجباري واستبداله بنظام تعاقد مدني اختياري يضمن وضع مادي واجتماعي يوافق قانون العمل المصري.
واخيرا أكد الأطباء الرافضين للتجنيد الإجباري علي أهمية الالتزام بعدم حرمان الوحدات الصحية من الاطباء والالتزام بنسبة تواجد في المستشفيات العسكرية لا تقل عن 75% من مدة التعاقد الاختياري وتدوير مرافقه الكتائب النائية على جميع الاطباء المتعاقدين.
وعلي جانب أخر استنكر د.حمدي السيد، نقيب الأطباء السابق تهديدات الأطباء بإلغاء التجنيد الإجباري، مؤكداً أنه ضد الإعفاء من التجنيد في الوقت الحالي رغم أنه في الوقت ذاته يراه نظاما غير عادل، مطالباً بأهمية التنسيق مع وزارة الصحة والجامعات فيما يتعلق بالتخصصات ومواعيد العمل وتوزيعهم علي المناطق الجغرافية المناسبة واعتبار ذلك جزءا من فترة التدريب وخصم تكليفهم هذا من برنامج تدريب الأطباء.
وأوضح "السيد" أنه يستبشر خيرا في عهد الرئيس محمد مرسي والقيادات الجديدة والبرامج الإبداعية، مشيراً إلي أن هذا النظام الإجباري غير قائم في دول العالم المتقدمة، خاصة في ظل وعي المؤسسة الطبية وتوفير ظروف معيشية جيدة بمرتبات تكفيهم الحياة وتوفر للطبيب كافة احتياجاته.
واختتم نقيب الأطباء السابق حديثه ل"الوادي" قائلاً: أتمني ألا يصل الخلاف بين الأطباء والدولة إلي مرحلة الإضراب والخلاف الذي لا يدفع ثمنه سوي المواطن المصري المريض ومن ثم فإن اضرابهم غير مقبول أو مسموح به من قبل الوزارة أوالأطباء علي حد سواء.
وفي المقابل رفض نقيب الاطباء الحالي الدكتور خيري عبدالدايم الرد علي تلك المطالب من قبل أطباء التكليف التي يصفها من جانبه ب"الكلام الفارغ والتهريج" الذي يهدد كيان المؤسسة العسكرية المصرية ويضربها في مقتل لمصالح شخصية بعيدا عن مصلحة الدولة العليا.