مايكل نبيل ل " الفجر " سأطرح الانتهاكات التي حدثت ضدي أثناء تواجدي داخل السجن في مؤتمر قمة جنيف بسويسرا

أكد الناشط مايكل نبيل سند في تصريح خاص ل" الفجر" بأنة سيسافر إلى سويسرا وسيحضر قمة جنيف وسيطرح عن انتهاكات التي حدثت ضده أثناء وجودة في سجن طره والتعزيب والتحرش ضد الثوار وقضية العذرية و قمع النشطاء السياسيين والإدلاء بآرائهم
كما سيعلن عن حركة " لا للتجنيد الاجبارى " والذي يرئسها وأوضح " سند " عن الحركة في بيان اصدر على موقع الحركة بان الحركة ، هي حركة مصرية تم تأسيسها على موقع الفيس بوك فى 9 أبريل 2009 ، لمناهضة قوانين الخدمة العسكرية المصرية ، بهدف إلغاء نظام التجنيد الإجباري ، و استبداله بنظام تجنيد إختيارى
مشيرا إلى أن الحركة مهتمة أيضا بإعادة صياغة العلاقة بين المواطن و المؤسسة العسكرية ، لتعميق مدنية الدولة ، و رفض أى سلطات للعسكريين على المدنيين ، و الارتقاء بالحرفية و التنظيم و المعايير الحقوقية داخل الجيش المصري
وان الحركة غير منحازة سياسيا ، و أعضائها ينتمون لمعظم التيارات السياسية ، ولا توجد أي اعتبارات سياسية للحركة ألا تحقيق أهدافها في القضاء على الخدمة العسكرية الإلزامية
كما جميع أعضاء الحركة مصريين ، و إن كان للحركة أصدقاء و شركاء في دول أخرى ، جميعهم يطالبون بإلغاء الخدمة العسكرية في دولهم
أما فى الإطار العام فى مصر أوضح البيان
- فى عام 1952 ، خضعت مصر لانقلاب عسكري من بعض وحدات الجيش ، حيث قام العسكر بمحاصرة القصر الملكي ، و إجبار الملك على الرحيل ، ثم قاموا بإلغاء الدستور المصرى ( دستور 1923 ) و إعلان الجمهورية و مصادرة الصحف و إلغاء الأحزاب السياسية ... منذ ذلك التاريخ و مصر تحت الحكم العسكري ، يتبادل حكمها العسكر واحد تلو الآخر ، و حتى يومنا هذا يتحكم العسكريين فى كل شئ في الحياة المدنية ، و كل من يرفض سيطرة العسكر على الحياة المدنية يلاقى أشد الضرر،
وقانون الخدمة العسكرية في مصر يلزم جميع الذكور المصريين بالخدمة فى الجيش المصري فترة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات ، بدون مقابل مادي ، و هذة الفترة قابلة للزيادة إلى ما لا نهاية فى حالة محاكمة المجند محاكمة عسكرية داخل الجيش المصرى
كما وضح البيان لماذا يرفض التجنيد الإجباري ؟ مجيبا كالتالي
1) لأنة استمرار لنظام العبودية ، فالتجنيد الإجباري هو نظام يستعبد المواطنين ، و يسلب حريتهم ، و يجبرهم على العمل في أعمال لم يختاروها
2) لأنة نظام سخرة ، يجبر المواطنين على العمل دون رغبتهم و دون مقابل
3) لأنة أنتهاك للحريات الفردية ، فكل مواطن يجب أن يكون حر فى كل أختياراتة بما فيها أنضمامة للقوات المسلحة
4) لأنة تعدى على مدنية الدولة ، فهو يمثل سلطة للعسكريين على المدنين ، مما يتعارض مع فكرة الدولة المدنية
5) لأن مفهوم الجيوش تطور مع الزمن ، و أفضل الجيوش حاليا هى الجيوش المحترفة ، و ليست الجيوش المجندة إجباريا
وعن أهداف الحركة قال البيان
1) إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و استبدالها بنظام تجنيدي أختيارى
2) إنهاء كل أنواع سلطات العسكريين على المدنيين ( المحاكمات العسكرية - تصريحات السفر - تعيين العسكريين فى مواقع مدنية )
3) السماح للصحافة بمراقبة أداء الجيش ، و فضح أي فساد داخلة ( إلغاء قانون حظر نشر اى معلومات عن القوات المسلحة )
4) ضمان حقوق المجندين داخل الجيش المصري ، بكل الوسائل و الطرق ، لضمان سلامتهم و كرامتهم و حريتهم
5) إلغاء كل أنواع التمييز العنصري داخل المؤسسة العسكرية ( على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الحالة الأسرية أو أي سبب آخر )
الآليات التى تسعى اليها الحركة اكد البيان بان
الحركة تسعى لتحقيق أهدافها بجميع الطرق السلمية الممكنة ، و اهمها
1) الحملات الإلكترونية ، و خصوصا على المواقع الإجتماعية ، بهدف توصيل الفكرة لأكبر قدر ممكن من الشباب المصرى
2) طباعة كتيبات و بوسترات و ملصقات ، لنشر اهداف الحركة
3) الندوات و المحاضرات و ورش العمل ، فى الأحزاب السياسية و المنظمات الحقوقية ، فى المحافظات المختلفة ، بهدف نشر الفكرة ، و تدريب الناشطين
4) التقاضى أمام القضاء المصرى و الدولى ، بهدف إسقاط الشرعية عن قوانين الخدمة العسكرية الحالية ، و دفع البرلمان لصياغة قانون جديد يحترم الحريات الفردية
5) التحالفات السياسية ، و الحوار السياسى مع المهتمين و أصحاب المصالح من سائر التيارات السياسية
6) توفير غطاء دولى للحركة ، يضمن التواصل بين مناهضى التجنيد الإجبارى فى مصر بنظرائهم فى الدول الأخرى ، لتحقيق الدعم المتبادل ، و لحماية الناشطين المصريين من أرهاب النظام المصرى
7) المظاهرات و الأضرابات و الأعتصامات فى الأماكن العامة ، و أمام البرلمان و المؤسسات الدولية ، و مؤسسات الجيش
8) الضغط البرلمانى و التشريعى ، من خلال أقناع نواب البرلمان بأفكار الحركة ، و أقناعهم بتقديم مشروع قانون بديل للبرلمان لمناقشته
أما الجانب القانوني طرح البيان بأنة
يرى أعضاء الحركة أن الخدمة العسكرية الإلزامية فى مصر ، منزوعة الشرعية و معدومة الدستورية ، و لذلك للأسباب التالية
1) التمييز على أساس الجنس : فالخدمة العسكرية إلزامية للذكور ، بينمى تعفى منها الإناث
2) التمييز على أساس الدين : حيث أن القانون يخفف مدة الخدمة لحفظة القرآن الكريم
3) قانون الخدمة العسكرية يصادر حق المواطنين فى السفر ، مما يخل بحرية التنقل و حق الهجرة الذين أقرهما الدستور و المواثيق الدولية
4) قانون الخدمة العسكرية يحرم المجندين و من لم يؤدوا الخدمة العسكرية من ممارسة الحقوق السياسية ، و هذا ينتقص من المساواة بين المواطنين
5) الدستور يؤكد على أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التى من حقها القيام بتنظيم تشكيلات عسكرية و شبة عسكرية ، بينما الشرطة تقوم بعمل تنظيم شبة عسكري ( الأمن المركزي ) و تجبر المجندين على الاشتراك فيه
6) المواثيق الدولية تفرض على الدول وضع منظومة قانونية للرفض الواعى ، بينما النظام المصري لا يحترم هذه القوانين