"وفيق": نعد وثيقة لسياسات الإسكان حتى 2017

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعد حاليا وثيقة سياسات الإسكان 2012/2017، لتكون لمصر سياسات إسكانية معروفة، نحاسب عليها، وستعكس انحيازاً قويا لفئات محدودى الدخل، وسيكون بها ربط عضوى بين قضية السكن، وفرصة العمل، حتى لا تتكرر أخطاء الماضى ببناء وحدات سكنية تظل خالية، دون عدم استغلال..كما ستشمل الوثيقة تدعيم "الحراك الإسكانى" وثقافة تغيير الوحدة السكنية بما يناسب الدخل، وعدد الأسرة، بالإضافة إلى العودة إلى الإيجار كأحد حلول مشكلة الإسكان فى مصر.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمس فى افتتاح ندوة "حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان"، التى حضرها اللواء مهندس أحمد عابدين، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالقوى خليفة، وزير المرافق، وعدد كبير من المحافظين وتم فيها عرض نتائج وتوصيات المسح الميدانى الذى أجراه المرصد الحضرى الوطنى بالعينة لمدن عواصم الأقاليم الاقتصادية السبعة "القاهرة، الإسكندرية، طنطا، الإسماعيلية، أسوان، المنيا، أسيوط".
وأوضح د.طارق وفيق أن هناك لجنة بالوزارة بدأت فى إعداد قانون الإسكان الاجتماعى، لكى يؤصل دور الدولة فى توفير الوحدات السكنية لغير القادرين، كما ان هناك لجنة لتعديل قانون الإيجارات القديم، وأخرى لتعديل بعض أبواب قانون البناء الموحد.
وقال وزير الإسكان: إن أحد التحديات التى تواجهنا اليوم هو إعادة توزيع السكان والتنمية، ويجب أن نصنع مؤشرا لهذا الهدف فى المرصد الحضرى، مضيفا: كيف لوطن يجب أن يكون رصيده الإسكانى 20 مليون وحدة سكنية، وتؤكد الإحصاءات أن لديه 2.5 مليون وحدة شاغرة، جزء من هذه الوحدات عقارات قديمة، لا تزيد تكلفة ايجارها عن ثمن "علبتى سجائر"، وجزء آخر هو المنتج الإسكانى الذى لم يستغل، وقد رصد المرصد الحضرى هذه المشكلة.
وأشار الوزير إلى ان هذه التحديات تفرض علينا الانتهاء من عدة امور، اهمها الإسراع فى الانتهاء من المخطط القومى الشامل، وهو مخطط اقتصادى اجتماعى، حيث يجب أن ترتكز خطط التنمية على هذه المحددات.
وقال "وفيق": الثورة أفرزت بعض المشروعات التى يجب تبنيها، على رأسها تنمية إقليم قناة السويس، ليكون مركزا لوجيستيا عالميا لحركة النقل فى العالم، بالإضافة إلى انشاء ميناءين محوريين فى شرق بورسعيد والعين السخنة، ومجمع صناعى ضخم، سيكون قيمة مضافة لحركة التجارة العالمية.
وأضاف "وفيق": سنعرض مشروع تنمية إقليم قناة السويس كاملا على مجلس الوزراء خلال أسبوعين، وهناك وثيقة تعد لهذا المشروع، وسيقوم الوزراء المعنيون بزيارة أول الشهر للمنطقة، وسيتم تشكيل كونسورتيوم مصرى، بخبرات مصرية لتحقيق هذا الهدف.
وأعلن الوزير أنه لأول مرة ستقوم الوزارة بإعداد تقرير عن حالة المدن المصرية خلال العام القادم، بحيث يتم عرضه وإطلاقه خلال المنتدى الحضرى الوطنى الأول، الذى ستقوم الوزارة بتنظيمه قبل نهاية العام القادم، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة.
وخلال كلمته قال اللواء أحمد زكى عابدين: نحن فى مصر اساتذة فى التخطيط والرصد وجمع المعلومات، ولكننا دولة بلا قرار، ندرس ونخطط ونجمع المعلومات ثم ينتهى الأمر، نحن نريد قرارات، نريد ان نبدأ ولو بنموذج واحد، البداية هى التى تجعلنا نستمر.
واتفق وزير الإسكان مع ما قاله وزير التنمية المحلية، ثم اكد أن هناك مبادرة للتنفيذ وأخذ القرارات، حيث تم تكليف هيئة التخطيط العمرانى باختيار ثلاث مدن من المدن التى الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية، وتشكيل وحدة دعم فنى لها لمدة سنة، لمتابعة تنفيذ المخطط الاستراتيجى لها على أرض الواقع.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بأن التقرير الصادر عن حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان بالتطبيق على المدن السبع، كان الهدف منه الخروج بمجموعة من المؤشرات توضح جودة المبانى، الجودة العمرانية، إمكانية الحصول على المساكن، والوحدات الشاغرة، مؤكدا ان هذه الدراسات تساعد متخذى القرارات على المستوى المحلى والمركزى فى صنع القرار.
وأشار إلى ان عملية التحليل التكاملى لمشكلة الإسكان فى المدن السبع أكدت أن المشكلة ليست نوعية ولا كمية، ولكنها قضية توزيع لخدمات الإسكان ويمكن اختصارها فى اختلال التوازن الافقى فى توزيع الإسكان بين الاسر، والذى يمثل التوزيع غير العادل للثروة والدخل، وعدم ملاءمة مستوى الاسكان المتاح مع دخل الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، والتى تمثل حوالى 62% على مستوى المدن السبع، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الوحدات الشاغرة فى المدن الرئيسية والثانوية، والتى بلغت 12% من مجمل المدن السبع، وكذا عدم صيانة المبانى القديمة، ووجود العديد منها فى مناطق التعديات على أطراف المدن على حساب الأراضى الزراعية.
بالإضافة إلى تمركز الأحياء القديمة فى وسط المدينة بمتوسط عام فى كافة المدن السبع، والتعديات على أطراف المدن على حساب الاراضى الزراعية الخصبة، وكذا وجود نسبة من المبانى تتراوح بين 17- 30% مبانى ليس لها ترخيص، فى مساحات بلغت فى المتوسط 195 م2، لقطعة الأرض تمثل ظاهرة خطيرة مستقبلية.
وقال "مدبولى": بما أن إصلاح منظومة الاسكان والتنمية يتطلب تحقيق سياسات اسكانية وحضرية سليمة، وتنفيذ فعال بمشاركة جميع اصحاب المصالح من كافة القطاعات ومستويات المجتمع، وبناء عليه خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، من أهمها:
- الحاجة إلى وضع تعريفات دقيقة للمفاهيم التى تحكم سوق الاسكان، مثل الوحدات الخالية.
- الحاجة إلى تحويل دور الحكومة فى قطاع الاسكان من دور المنتج لوحدات الاسكان الاقتصادى إلى دور المنظم، بتوجيه وتنظيم العلاقة بين المالك والمستثمر والمستأجر والمؤسسات المالية والجهات المعنية بعملية انتاج المساكن.
- الحاجة إلى آليات لتطوير العديد من مناطق الاسكان الرسمى المنخفض والمتوسط، من خلال احلال المبانى القديمة بمبان حديثة.
- الحاجة إلى ربط السياسات الاسكانية ببرامج السياسات الاقتصادية.