وزير الإسكان: سنعد تقريرا عن حالة المدن المصرية لأول مرة خلال العام المقبل

إصدار وثيقة سياسات الإسكان حتى 2017 يعكس انحيازًا قويًا لمحدودى الدخل..

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أنه لأول مرة ستقوم وزارة الإسكان بإعداد تقرير عن حالة المدن المصرية خلال العام المقبل، بحيث يتم عرض هذا التقرير وإطلاقه خلال المنتدى الحضرى الوطنى الأول والذى ستقوم الوزارة بتنظيمه قبل نهاية العام القادم بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة.
وقال الوزير خلال الجلسة الثانية لندوة "حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان"، إن الوزارة حاليا تعد "وثيقة سياسات الإسكان من عام 2012 حتى عام 2017"، وذلك بهدف أن يكون لمصر سياسات إسكانية معروفة نحاسب عليها، لافتا إلى أن هذه السياسات ستعكس انحيازا قويا لفئات محدودى الدخل، وسيكون بها ربط عضوى بين قضية السكن وفرص العمل حتى لا تتكرر أخطاء الماضى ببناء وحدات سكنية تظل خالية وغير مستغلة.
وأضاف وفيق أن الوثيقة ستعكس أيضا تدعيم الحراك السكنى وثقافة تغيير الوحدة بما يناسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى العودة إلى الإيجار كأحد حلول مشكلة الإسكان فى مصر، لافتا إلى أن من أهم المشكلات التى تواجهنا الآن هى إعادة توزيع التنمية والسكان والتى نصنع لها حاليا مؤشرا فى المرصد الحضرى بهيئة التخطيط العمرانى والذى يعرض نتائج التقرير الذى أعده اليوم عن مؤشرات الإسكان وحالة البيئة العمرانية فى 7 أقاليم.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى إن التقرير الصادر عن المرصد الحضرى، الهدف منه هو الخروج بمؤشرات توضح جودة المبانى والجودة العمرانية وإمكانية الحصول على المساكن والوحدات الشاغرة، مؤكدا أن هذه الدراسات ستساعد متخذى القرارات على المستوى المحلى والمركزى فى صنع القرار.
وأشار مدبولى خلال الجلسة الثانية للندوة إلى أن التقرير الصادر تتضمن عملية تحليل تكاملى لمشكلة الإسكان فى الأقاليم والمدن السبع الذى تم تطبيقه عليهم، موضحا أن المشكلة ليست مشكلة نوعية أو كمية ولكنها وجدت أنها مشكلة توزيع للخدمات والإسكان، ويمكن اختزالها فى اختلال التوازن الأفقى فى توزيع الإسكان بين الأسر والذى يمثل التوزيع غير العادل للثروة والدخل، وعدم ملاءمة مستوى الإسكان المتاح مع دخل الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل والتى تمثل 62% على مستوى المدن السبع.
وأضاف أن التقرير رصد أيضا ارتفاع نسبة الوحدات الشاغرة فى المدن الرئيسية والثانوية، والتى بلغت 12% من إجمالى المدن السبع، علاوة على عدم صيانة المبانى القديمة ووجود العديد منها فى مناطق التعديات على أطراف المدن على حساب الأراضى الزراعية، وكذلك تمركز الأحياء القديمة والتى سجلت نسبى الأسر فيها على مستوى السبع مدن 13% تقريبا، فى وسط المدينة، خاصة فى محافظة المنيا تليها محافظتا أسيوط وأسوان.
وأوضح مدبولى خلال الجلسة، أن من ضمن المؤشرات التى رصدها التقرير أيضا التعديات على أطراف المدن على حساب الأراضى الزراعية الخصبة، ووجود نسبة من المبانى تتراوح بين 17 إلى 30% ليس لها تراخيص فى مساحات بلغت فى المتوسط 159 مترا مربعا لقطعة الأرض الواحدة، وهو ما يمثل ظاهرة مستقبلية خطيرة.
وقال رئيس الهيئة إن اختلال التوازن فى نسب حيازة المسكن بين المدن من ضمن المؤشرات التى تم رصدها أيضا، حيث بلغت نسبة التمليك 66%، أما نسبة الإيجارات القديمة بلغت 26.6% فى كافة المدن السبع، لافتا إلى أن أقصاها كان فى محافظة القاهرة بنسبة 47% وأدناها فى محافظة أسوان بنسبة 7.1%.