وقفة احتجاجية لموظفي مصر للسياحة لحل مجلس الإدارة

نظم العشرات من موظفي شركة مصر للسياحة وقفة أمام مجلس الوزراء صباح اليوم يطالبون بحل مجلس الإدارة ورحيل قيادات الشركة وضمهم إلى وزارة السياحة وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإسناد كافة الأعمال والخدمات التي تحتاجها الجهات الحكومية والتي تدخل في نظاق عمل الشركة إلى شركة مصر للسياحة مع شركة مصر للطيران وكان المحتجين رافعون لافتات عديدة منها، "مابنغلطش مابنشتمش ..قيادة الشركة لازم تمشي" و "إنقذوا مصر للسياحة" و "يسقط علي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة" و "مصر للسياحة تقول لا للفلول على عبد العزيز ..فؤاد سند" و مصر للسياحة تستغيث من على عبد العزيز" "مصلحة مصر للسياحة فوق الجميع" " لواءات القوات المسلحة نسفوا مصر للسياحة، "عايزين شركة مش عايزنها عزبة" "يمين شمال إرحل يا جبان" "الحكومة فين الحرامي أهو" "يسقط يسقط حكم العسكر" "بالطول بالعرض على عبد العزيز في الأرض" "قاعد فيها ليه تكية ولا إيه؟ " "واحد إثنين هشام قنديل فين؟" "إرحل يعني إمشي ياللي مبتفهمشي".
تلك كانت مجموعة من الشعارات والهتافات التي رفعها موظفي شركة مصر للسياحة صباح اليوم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة قيادات الشركة المحسوبين على النظام السابق.
وأوضحت رشا إبراهيم عاملة في مصر للسياحة أن رئيس الشركة "حرامي" ويستعين مستشارين مطرودين ب 30000 جنية ورئيس الشركة يريد خصخصة الشركة، وأكدت أنه لم يأتي أحد للتفاوض معهم وأنهم سيظلوا هكذا معتصمين حتى تنفيذ مطالبهم.
وقالت زينب عاملة في مصر للسياحة أنهم يريدونا تطهير مصر للسياحة وأوضحت أنها تدمر وتستغيث أنقذوا مصر للسياحة وأكدت أن هناك تقاعس عن سداد مستحقات الفنادق لدى الشركة مما أضر بسمعة الشركة.
وقالت أنه يتم تعيين المستشارين بالشركة بمرتبات باهظة فهم لا يمثلون أي إضافة للشركة.
كما أن العاملين قاموا برفع شكواهم لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، مؤكدين على مطالبهم وهي: التقاعس عن سداد مستحقات منظمة الأباتا العالمية مما أدى إلى قطع خدمة إصدار تذاكر الطيران عن الشركة وأدى ذلك لخسارة كبيرة للشركة وقدرها مليون جنية مصري من 15/8/2012 حتى الآن لم يتم حل تلك المشكلة إلا بعد ضغط العاملين على السيد علي عبد العزيز مباشرة وفي مكتبة يوم 18/9/2012 فرضخ وقام بحل المشكلة بعد تعنت متعمد على مدى شهر كامل، اضافة الى التقاعس عن سداد مستحقات الفنادق لدعي الشركات والذي أضر بسمعة الشركة في السوق المحلي وأحجمت الفنادق عن التعامل مع الشركة إلا نقدي مما ترتب عليه أن الشركة تعاني من أزمة سيولة يومية خائفة من أكثر من 10 شهور ، فضلا عن تأخير صرف المرتبات بحجة أنه لا يوجد سيولة مالية بالشركة ويتسخدمون المرتبات كوسيلة ضغط على العاملين لمنعهم من أي إضرار ويطالبون بحل مجلس إدارة الشركة وطرد علي عبد العزيز فؤاد سند.