"المركز العربي" يرفض استقبال مصر للرئيس السوداني عمر البشير

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن استيائه من موقف الحكومة المصرية بشأن عدم تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، والمتمثل في دعوة الحكومة المصرية للقبض على مطلوبين من المحكمة الجنائية ومتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، لزيارتهم الأراضي المصرية .
وأشار المركز عن عدم ترحيبه بدعوة الحكومة المصرية واستضافتها للرئيس السودانى عمر البشير، الأمر الذي يتناقض مع دور مصر المميز ، وجهودها ، بشأن إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولعل زيارة الرئيس السودانى عمر البشير الى مصر ، تمثل استهانة بدور المحكمة الجنائية الدولية في ترسيخ العدالة الجنائية وحماية حقوق الانسان، خاصة وأن الرئيس البشير سبق وأن صدر بحقه قراراً عن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، بتلبية طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 14/7/2008 بإصدار أمراً بالقبض عليه ، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب ، وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور منذ العام 2002 مما نتج عنه مقتل مئات الالاف من المدنيين العزل، وتشريد أكثر من 2,700000 مليون شخصا آخرين ، وفقا لمذكرة الإتهام الصادرة عن مكتب مدعى المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة .
وأضاف المركز أنه لا ينبغى التذرع بمسألة الحصانات والصفة الرسمية للبشير ، وأنه يجب إيلاء الاعتبار لنص المادة 27 من اتفاقية روما 1998 والتى تنص على أنه " 1.يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية, وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص, سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفاً حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي, كما أنها لا تشكل في حد ذاتها، سببا لتخفيف العقوبة ،2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي, دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص".
كما اعرب المركز عن أن الدول الموقعة على نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية – والتي لم تصدق أو تنضم بعد - لا تأخذ على عاتقها التزامات قانونية فعلية، غير أن التوقيع يدل على اتجاه نية هذه الدول إلى اتخاذ خطوات للتعبير عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق حيث أن التوقيع على اتفاقية المحكمة يرتب التزاماً على الدول الموقعة في الفترة ما بين التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة، بالامتناع وبحسن نية عن اتيان تصرفات من شأنها أن تعطل موضوع المعاهدة والغرض منها ، وذلك وفقا لنص المادة 18 من معاهدة فينا لعام 1996.
وطالب المركز النائب العام المصري، بإلقاء القبض على "البشير" والقيام بإجراءات تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك التزاماً بتعهداتها الدولية ولتوقيعها على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، وطالب الحكومة المصرية بعدم عرقلة دور المحكمة في ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة ، وعدم دعوة أو استضافة متهمين مطلوبين من قبل المحكمة، والقبض عليهم حال وجودهم على اراضيها وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.