المركز العربي لاستقلال القضاه.. يطالب النائب العام بالقبض على البشير وتسليمه للجنائية الدولية

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة النائب العام المصري بالقاء القبض على البشير والقيام باجراءات تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك إلتزاما بتعهداتها الدولية ولتوقيعها على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة.
كما طالب المركز الحكومات العربية بما في ذلك الحكومة المصرية بعدم عرقلة دور المحكمة في ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وعدم دعوة أو استضافة متهمين مطلوبين من قبل المحكمة، والقبض عليهم حال وجودهم على اراضيها وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
واعرب مركز العربى لاستقلال القضاه والمحاماه عن استيائه من موقف الحكومة المصرية بشأن عدم تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية والمتمثل في دعوة الحكومة المصرية لمطلوبين من المحكمة الجنائية ومتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لزيارتها على الأراضي المصرية ومعربة ايضا عن عدم ترحيبها بدعوة الحكومة المصرية واستضافتها للرئيس السودانى عمر البشير الأمر الذي يتناقض مع دور مصر المميز وجهودها بشأن إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة أن زيارة الرئيس السودانى عمر البشير إلى مصر تمثل استهانة بدور المحكمة الجنائية الدولية في ترسيخ العدالة الجنائية وحماية حقوق الانسان، خاصة وأن الرئيس البشير سبق وأن صدر بحقه قراراً عن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، بتلبية طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 14/7/2008 بإصدار أمراً بالقبض عليه، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور منذ العام 2002 مما نتج عنه مقتل مئات الالاف من المدنيين العزل، وتشريد أكثر من 2,700000 مليون شخصا آخرين, وفقاً لمذكرة الإتهام الصادرة عن مكتب مدعى المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.