توجه 30 قاضي صباح أمس للقاء المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي للوقوف علي مااسفرت عنه التحقيقات في البلاغات التي تقدموا بها الي النائب العام والمجلس الاعلي للقضاء بشأن أزمة قضية التمويل الاجنبي وتدخل المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف فيها والسماح للمتهمين الأمريكيين بالسفر ومغادرة البلاد رغم اصدار قاضي التحقيقات في القضية قرارا بمنعهم من السفر. وطلب المستشارون محمود مكي من مجلس القضاء الاعلي وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف واحمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا اثناء اللقاء تحديد موعد لإصدار القرار في هذه التحقيقات ونتيجتها. وبعد مداولة مع اعضاء مجلس القضاء الاعلي أخبرهم الغرياني ان التحقيقات أوشكت علي الانتهاء وسيصدر فيها قرار قريبا ولكنه لم يحدد موعدا معينا لاصدار القرار. جدير بالذكر أن أزمة المستشار عبد المعز ابراهيم تسببت في أزمة عنيفة داخل الأوساط القضائية بعد ان طالب قضاة الاستقلال والعديد من القضاة بتنحيه عن موقعه كرئيس لمحكمة الاستئناف بسبب تدخله في اعمال القضاء وطلبه من المستشار محمد شكري قاضي قضية التمويل اخلاء سبيل المتهمين الامريكيين وهو مارفضه شكري وتنحي عن القضية ، تلاها عقد جمعية عمومية طارئة لمحكمة الاستئناف وصوت خلالها 154 قاضيا لصالح بقاء عبد المعز مقابل 151صوتوا لعزله.