سيطر المستشار عبد المنعم السحيمي، بمعاونة 25 قاضيا، الخميس، بالقوة على مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، لتمكينه من مباشرة عمله، بعد قرار الجمعية العمومية لقضاة المحكمة باختياره رئيسا للمحكمة، وقامت قوات الأمن بإخراج القضاة من مكتب المستشار عبد المعز، وهو ما دفعهم إلى تقديم بلاغ للنائب العام. وقال القضاة إن السحيمي»، أقدم مستشاري محكمة استئناف القاهرة، له كامل الحق في مباشرة علمه كرئيس للمحكمة بدلا المستشار «عبد المعز»، الموجود حاليا فى دورة تدريبية بالمكسيك. واتصل عدد من قضاة المحكمة بالمستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذى أرسل إليهم عددا من قضاة المجلس، الذين طالبوا «السحيمي» وأنصاره بضبط النفس، وعدم ارتكاب أي تعديات. كانت أزمة حادة نشبت بين المستشار عبد المعز إبراهيم وقضاة الاستئناف، على خلفية اتهام «عبد المعز» بالتدخل في عمل القضاء، لإصدار قرار بالسماح بسفر المتهمين الأجانب في قضية «التمويل الأجنبي». ودعا قضاة الاستئناف إلى عقد جمعية عمومية، لكنها لم تكتمل، وبدأت أزمة جديدة بعد تراجع «عبد المعز» عن تنحيه، وهو ما اعتبره القضاة إهانة، فيما نفى «عبد المعز» اتخاذ أي قرار بالتنحي.