"الدعوة السلفية" تناشد مرسي التصدي لأقباط المهجر

أصدرت الدعوة السلفية, اليوم, بيانا بشأن الفيلم المسيء للنبي, حيث أكدت خلال البيان أن هناك قوى وصفتها بالمعادية فوجئت أن الشعوب الإسلامية قد انحازت إلى المشروع الإسلامي في أول اختيار حقيقي؛ رغم ما أُنفِق من أموالٍ، وما بُذل من جهود من أجل صدهم عن شريعتهم.
وأشار البيان أن بعض سفهاء" أقباط المهجر" ومن ورائهم إحدى الكنائس الأمريكية، ومن وراء الجميع اليهود تحركوا لأنتاج فيلم عن قصة حياة النبي, مؤكدين أن الفيلم مليء بالأكاذيب والمشاهد العارية التي لا تشين إلا من أدَّاها ومثَّلها، وأوضحوا أن الإسلام ورسوله منها براء بشهادتهم هم أنفسهم حينما يحاربون الحجاب كرمز للعفاف، ويعتبرونه خطرًا على حضارتهم -على حد قولهم-.
وأوضح البيان أن فريق عمل الفيلم ينتسب إلى النصرانية إلا أن العمل انحاز في أكاذيبه إلى اليهود وعقد مقارنة ظالمة بين الجهاد في الإسلام والحرب المقدسة عند اليهود، قَلَب فيها الحقائق وانحاز لحروب اليهود التي زعموا فيها زورًا وبهتانًا أن الله أمرهم أن يقتلوا الرجال، والنساء، والأطفال، وأن يبقروا بطون الحوامل -كما جاء بالبيان-.
وقالت الدعوة السلفية أن هذا الانحياز الواضح يمثِّل دليلاً إضافيًّا على أن منظمات أقباط المهجر, واصفين أياهم بأنهم لا يعبرون عن كل مصري نصراني مغترب, وأعتبروهم وقعوا في الأغلب فريسة للصهيونية العالمية التي تتخذ من بلاد الغرب عامة "ومن أمريكا خاصة" مرتعًا لتجنيد بائعي ضمائرهم، والذين ربما تستروا بأنهم يدافعون عن قضية أبناء دينهم؛ ولو كانوا كذلك لما أقاموا في بلاد الغرب يشعلون الفتن من بُعد، وهم في مأمن من أن يصيبهم من لهيبها.
وأكدوا أن هذه الحملة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرين أنه في كل مرة تكون هذه الحملات سببًا لمزيد من انتشار الإسلام.
وطالبت الدعوة السلفية الرئيس مرسي بأن يحتج صراحة لدى الإدارة الأمريكية، ويعلق أي تعاون بيْن البلدين حتى يتخذوا إجراءاتٍ عملية تجاه إيقاف هذه المهازل، علمًا بأن نشر الأكاذيب في وسائل الإعلام مخالف للقانون الأمريكي؛ حتى لا يتذرعوا بأن القانون عندهم يكفل حرية الفن والإبداع.
ولامت الدعوة السلفية خلال البيان الدكتور الرئيس محمد مرسي اهتمامه بقضية "سب بيْن مواطنيْن كان يسعه بل يلزمه أن يترك الأمر فيها برمته إلى القضاء"، لافتين أن سب النبي أمر يمس هوية الأمة، والحفاظ عليها جزء من واجبات الرئيس في الدستور, وأكدوا أن الأمر لا يقتصر على الرئيس، بل يشمل جميع وزراء الحكومة التي ينبغي أن تثبت أن الانشغال بتدبير معيشة الناس لم يشغلها عن حراسة الهوية.
وناشدت الدعوة السلفية "وزير الخارجية" أن يحتج رسميًّا لدى الخارجية الأمريكية, وأن يحرك دعاوى إسقاط الجنسية عن هؤلاء الذين يتلاعبون بمصير الوطن، ويشعلون الفتنة الطائفية الحقيقية, كما طالبوا "وزير الإعلام" أن يدشن حملة دفاع ورد على كل ما يثار من شبهات، وأن تزاد المساحة لتناول سيرة وسنة النبي في الإعلام المملوك للدولة.
وفى نفس السياق, طالبوا "وزير الأوقاف" أن يمد ويؤهل خطباء مساجد الأوقاف لبيان سنة وسيرة النبي ,كما ناشدوا "الأزهر" بما له من ثقل دولي أن يمارس دورًا دبلوماسيًّا موازيًا لجهد الخارجية، ونونه خلال البيان أن الكثير من قيادات الكنسية والسياسية والشعبية القبطية قد أعلنت رفضها لهذا العبث إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيدٍ من الجهد؛ لوأد باب الفتنة بحيث يعلم مشعلها أن سلعته مرفوضة من النصارى قبل المسلمين؛ لأنهم يعيشون في أمان وسلام، لا كما يصوِّر الفيلم في أكاذيبه.
وأخيرا طالبوا أبناء الحركة الإسلامية أن يعوا الدرس، وأن يعرفوا أن المشاركة في الحكم أو تصدر واحد منهم للرئاسة لن يوقف الحروب الشعواء، بل ربما ساهم في زيادتها؛ فليتسلحوا بالعلم والصبر والإيمان؛ ليردوا زيف المزيفين، وكذب الكاذبين، وحقد الحاقدين.