بدأت حلقة أمس الثلاثاء من برنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على قناة (cbc) بخبر الافراج عن المتهمين بالتعرض لموكب محمد مرسي رئيس الجمهورية،و قالت لميس الحديدي مقدمة البرنامج أن ما حدث من القبض على المتهمين أرجعنا إلى عهد الملك فاروق والخديوي إسماعيل، مضيفة أنه كان يجب على الرئيس إصدر قرار فوري بالافراج عنهم قبل حكم المحكمة، وإلغاء قانون إهانة الرئيس، حيث أنه استغلالا للسلطة بدون وجه حق. وتضمنت الحقلة مناقشة قضية الألتراس وتأجيل موعد مابراه الاهلى مع انبى فانتقد محمد بدر الدين رئيس نادي إنبي في مداخلة تليفونية، تهديدات الألتراس بإلغاء كأس السوبر وعدم إتمام مباراة الأهلي وإنبي المقرر أن تكون مساء اليوم، كما انتقد ايضا اعتذار اللاعب محمد أبوتريكة عن لعب المباراة، مؤكدا أن موقفه يساعدهم على الاستمرار في عدم احترام الدولة التي نتبعها، مضيفا أن تأجيل الدوري جاء بسبب عدم إتمام عقود البث الفضائي، حيث أن المبارايات لن يحضرها مشاهدين، فسيكون الاعتماد على البث الفضائي فقط لتحقيق المكاسب، نافيا ما تردد عن أن التأجيل جاء بسبب عدم وجود أمن كافي لتامين المباراة. واتفق معه اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للأمن العام، قائلا أن الداخلية يمكنها تأمين أي مباراة تحت أي تهديدات، لافتا إلى أن الداخلية لا تستخدم العنف فقط ولكنها تقوم في البداية بالتفاوض ومحاولة الوصول إلى حلول سلمية. وقال إيهاب الخطيب رئيس القسم الرياضي بجريدة "الوطن" أن هناك اتصالات بين اللاعبين بشأن مباراة اليوم لإتمامها أو الاعتذار عنها، متوقعا صدور قرارا سياديا من الرئيس محمد مرسي بتأجيل المباراة، أو إلغائها، لا فتا إلى أن موقف أبوتريكة جاء إنسانيا، حيث أنه يخشى حدوث أي شغب أثناء المباراة، لافتا إلى أن تأجيل الدورى جاء بسبب عدم تأمين المباراة، وسيقال أنه بسبب البث الفضائي. وفيما يتعلق بأحداث بحيرة المنزلة قال وزير الداخلية البحيرة كانت تكتظ بالعناصر الإجرامية الخارجة على القانون والتي كانت تهدد محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، موضحا أنه تم العثور على 66 قطعة سلاح حتى الآن، كما أنه تم القاء القبض على أخطر عناصر الاجرام بها إبراهيم صابر الهارب من السجن، حيث تم اتهامه في 5 قضايا خطف ببورسعيد، وقضيتي قتل في محافظة دمياط، و3 قضايا خطف أخرى بمحافظة الشرقية، وكان بحوزته أثناء القبض عليه، بندقية آلي، و133 طلقة نارية، مضيفا أن الحملة ستستمر لحين تطهير البحيرة بالكامل. وفيما يتعلق بقرار الحكومة الهولاندية بفرض اللجوء السياسي على الأقباط المصريين الذين يعانون من الاضطهاد، لفت ستيخن السفير الهولاندي بمصر في مداخلة تليفونية، إلى أن القرار ليس حديثا ولكن تم تغيير بند أن يكون القبطي قد طلب الحماية من الحكومة ويقدم دليلا على ذلك، فلم يعد ذلك الآن مشترطا، موضحا أن السبب في ذلك هو زيادة أعداد الأقباط طالبي اللجوء، وأيضا رصد حالات كثيرة من الأقباط، عن طريق التقارير الدولية. وحول إضراب مضيفى الطيران أوضح سمير إمبابي وزير الطيران في مداخلة تليفونية أن المضيفين نفذوا إضرابهم رغم أنه تم تحقيق 18 مطلب من 20 مطلبا و2 قيد الدراسة، وتم تعليق الاضراب منذ أمس، ولكن يتبقى عدد من المسافرين مما أدى إلى حدوث تكدس بعض الشئ بالمطار، موضحا أن الاضراب ليس اضطهادا له، ولكنها مطالب متأخرة لهم، مضيفا أن خسائر مصر للطيران نتيجة الاضراب تجاوزت 50 مليون جنيها. وتناول الجزء الثاني من البرنامج حوارا مع سامح عاشور نقيب المحامين الذي بدأ كلامه بنصيحة مرسي بعدم استغلال سلطات الدولة للانتقام أو الاعلان عن انجازاته، لافتا إلى أن جميع من نادوا باستقلال القضاء حصلوا على مناصب، مثل المستشار أحمد مكي الذي أصبح وزيرا للعدل. وأكد عاشور أنه لن يستطيع أحد تحت أي منصب التدخل في استقلال نقابة المحامين حتى ولو كان وزير العدل نفسه، لافتا إلى أنه لن يسمح بمسح دور المحامين وإذا حدث ذلك سيقوم المحامين بالاعتصام في الشوارع، مطالبا وزير العدل تفهم أن المحامين شركاء في العدالة مع القضاء. وأضاف نقيب المحامين ان مايحدث في مصر الآن يؤكد أن ريموت كنترول الرئاسة في يد مكتب الارشاد والحرية والعدالة، كما أن التلويح بعودة البرلمان حاليا يعتبر إساءة للقضاء وتجريح مرفوض، متسائلا لماذ يتأخر الرئيس فى إعادة تشكيل التأسيسية، حيث أن الوضع الحالي يؤكد اختطاف الاسلاميين للدستور، وما يحدث حاليا بشأن المحكمة الدستورية في الهيئة التأسيسية خطرا على الشعب المصري. وفيما يتعلق بالمشير طنطاوي، وعنان أكد عاشور أن معظم أخطائهم كانت لصالح الاخوان المسلمين، وفي النهاية قام الاخوان بالتخلص منهم، لافتا إلى أن الاخوان سيقومون بأداء انتخابات على أعلى مستوى من الدقة، حيث أنهم يجيدون لعبة السياسة على اكمل وجه. وعن زيادة الاشتراك في النقابة إلى 3500 جنيها سنويا أوضح نقيب المحامين أن هذا الاشتراك يأتي من أجل الدمغات، حيث أن النقابة كانت قد بدأت في الانفاق من الاحتياطي بها، مضيفا أن المشترك يتمتع منذ أول يوم برعاية صحية تصل إلى 45 ألف جنيها سنويا، كما أنه يتمتع بحد ادنى للمعاش بقيمة 500 جنيها.