تباين آراء القانونيين والحقوقيين حول قضية أحمد الجيزاوي

قال النائب زياد العليمى "إن على من يفكر في إهانة المصريين أن يستعد لدفع الثمن، وعلى السلطات التي تصمت أمام هذه الإهانة أن تستعد للرحيل والمحاكمة، واعتقد ان نقابة المحامين تستعد لارسال وفد للسفر لمعرفة ملابسات الحادث وقد اتصلت بأسرة المحامي أحمد الجيزاوى وتقدمت بطلب لتحديد جلسة استماع عاجلة لهم بلجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات الدولية ولجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأضاف الدكتور محمد رفعت استاذ القانون الدولي تعليقا على القبض على المحامي المصري احمد الجيزاوى اثناء سفره الى السعودية لاداء شعائر العمرة أن إذا كان تم الحكم عليه بالفعل فينبغي القبض عليه لأنه يعتبر في هذه الحالة هارب من تنفيذ الاحكام.
وحول استخراج التأشيرة له من قبل السلطات السعودية اضاف رفعت انة كان يتصور ان دخوله في ضمن فوج سياحى او تغيير الباسبور الخاص بة سيتم الافلات من العقوبة اذا كان على علم بها ولكنه لم يدرك ان اسمه كان على قوائم ترقب الوصول المتواجدة بجميع مطارات العالم وبالتالي فانه تم استدراجة الى هناك بتسهيل كافة الاجراءات للسفر ثم يتم تنفيذ الحكم عليه هناك وعلى القنصل المصري التابع للخارجية المصرية هناك التأكد من الاجراءات التى تم بها القبض عليه ووالتأكد من عدم وجود أي تعنت او اثار تعذيب على انحاء جسده لاننا قانونا يحق لنا التعامل بالمثل، فاذا كان هناك حكم على مواطن سعودي واسمه على قوائم تقرب الوصول المصرية فيتم القبض عليه في الحال.
وأكد د. أحمد رفعت ان هذه الحالات ينبغى ان تعالج باقصى درجات الحكمة وضبط النفس خاصة بين مصر والسعودية حفاظا على المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة وتواجد حوالي 2 مليون مواطن مصرى الان بالسعودية.
الجدير بالذكر ان المحامى احمد الجيزاوى قام برفع عدد من القضايا ضد السلطات السعودية بمحكمة جنوب القاهرة يتهمها فيها بممارسة الاعتقال التعسفى والتعذيب في حق عدد كبير من المواطنين المصريين دون اية اجراءات قانونية كما طالب بالافراج عنهم و تعويضهم جراء ما لحقهم من تعذيب و انتهاكات في المعتقلات والسجون السعودية وتم اصدار حكم غيابي عليه بسنة سجن وعشرون جلدة لاهانة "الذات الملكية" وسيتم تنفيذ الحكم يوم الجمعة القادم ومن المنتظر ان يتم تنظيم وقفة احتجاجية تضامنا معه.
وعلى جانب آخر قال عربى شحاتة المتحدث الإعلامى باسم المنظمة الدولية لحقوق الإنسان "إن الترصد واضح فى القضية وعموما حقوق الإنسان المصرى فى عهد مبارك أصابها الكثير من الخلل من إهانة وضياع حقوق وغياب لدور السفارات المصرية في الخارج ولا يجب أن يكون الموضوع فى تلك المرة مجرد ضجة إعلامية فقط وتنتهى الامور، بل يجب أن يأخذ مجلس الشعب موقفًا جادًا وتصدر السلطات المصرية رسالة واضحة بأنه من غير المقبول بعد ذلك أن يعامل المصريين بهذه الطريقة ويجب أن يكون لهم احترامهم في الداخل والخارج"، وأوضح عربى أن عدد من المنظمات تنوى التصعيد بالمشاركة مع عدد من الحركات والائتلافات الثورية إذا لم تتخذ السلطات ما يلزم لإرجاع حقوق المصريين والبداية ستكون بوقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية تعقبها خطوات أخرى إذا تاخر الحل.