طالبت غادة والي أمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية التابع لرئاسة مجلس الوزراء الحكومة بضرورة إنشاء غرفة داخل إتحاد الصناعات المصرية تسمى غرفة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لأهمية هذه المشروعات في تنمية الإقتصاد المصري .كما أشارت "والي" إلى أن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر تشكل حوالي 99.8% من المشروعات إلا أنها تتفاوت في طبيعة النشاط الإستثماري ولتلك المشروعات النصيب الأكبر من الوحدات الإقتصادية والإنتاجية بالإقتصاد المصري. وحملت غادة والي سبب فشل المشروعات الصغيرة في مصر إلى البنوك المصرية والتي تضع شروطاً تعجيزية لإقراض الشباب مثل الضمانات الكثيرة التي تطالب بها الشباب الذين يريدون عمل مشروعات صغيرة والتي لا يستطيعون تنفيذها بالإضافة إلى أن سعر الفائدة الذي يحدده البنك يصل إلى أكثر من 16% للمشروعات فأصبحت الآن المشروعات الصغيرة في مصر ما هي إلا وهم . فلابد من أن المشروعات الصغيرة تدعمها الحكومة بكل قطاعاتها المصرفية والإدارية والمحلية . كما أنها تساهم بحوالي 85% من مجموع العمالة .كما أوضحت "والي" أن المنشآت الإقتصادية في مصر تبلغ حوالي 2.34 مليون منشأة كما يبلغ عدد المشتغلين بها حوالي 7.2مليون عامل كما تقدر نسبة القطاع غير الرسمي ضمن إجمالي عدد المنشآت وبناء على تقدير العديد من الدراسات ب83% وذلك حسب نتائج مسح سوق العمل في مصر لعام 2006.