"حقوق الإنسان" تطالب بتدخل الحكومة لإنقاذ 61 مصريا بجدة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ لما يتعرض له 61 مصريا من احتجازا تعسفيا غير مبرر بسجن ترحيلات جدة بالمملكة العربية السعودية منذ ما يقرب من 3 شهور، وتطالب الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة الخارجية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إنقاذهم وإعادتهم إلى الأراضي المصرية.
وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم أنها تابعت تعرض 61 مصريا للاحتجاز مدة تزيد عن 3 أشهر بسجن ترحيلات جدة بالأراضي السعودية 61 مصريا، بعضهم من أصحاب الأعمال وحاملي الإقامة ،حيث قامت بدعوى مخالفة لقواعد الإقامة في المملكة وأودعتهم بعنبر التحقيقات بترحيلات جدة، إلا أنه لم يتم التحقيق معهم أو ترحيلهم حتى الآن.
وأكدت المنظمة أن الحكومة المصرية من أولويات اهتماماتها هي حماية المواطنين المصريين في داخل والخارج وتوفير الأمن والرعاية اللازمين لهم، وعلى وزارة الخارجية تحمل مسئولياتها والتحرك العاجل نحو إعادة المصريين المحتجزين بالأراضي السعودية أو أي دولة أخرى وتوفير الظروف والرعاية الملائمة بصفتهم مواطنين مصريين، وفتح تحقيق عاجل في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع المشابهة.
كما طالبت المنظمة بمتابعة أوضاع المصريين المحتجزين أو السجناء بالمملكة العربية السعودية وتوفير الرعاية المطلوبة لهم، كما تشير المنظمة أنها قد حاولت في العديد من المرات إلقاء الضوء على أزمات المصريين في الخارج من خلال البيانات والتقارير حول أوضاع المصريين بالخارج والعمل على حث الحكومات المتعاقبة على حماية مواطنيها في الخارج ولكن دون جدوى.
ومن جانبه أعرب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية عن قلقه الشديد لتكرار وقائع انتهاك حقوق المصريين المقيمين في الخارج دون إعادة لحقوقهم المهدرة، كما أكد أبوسعده أن تلك الواقعة تمثل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية المعانية بحقوق الانسان لاسيما الخاصة بالحق في الحرية والأمان الشخصي لكل إنسان داخل موطنه أو خارجه وعلى رأسها ما نصت عليه المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان من أنه " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا ".