كانت له مواقف سابقة في الدفاع عن الحريات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى ورفض محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى او محاكمة مواطن بسبب رأيه.. انه عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وأحد قيادات التيار اليساري في مصر و نائب اول مجلس قومي لحقوق الانسان فى اعقاب ثورة 25 يناير، التقته "الوادي" بعد توليه منصب نائب المجلس القومي لحقوق الانسان و كان لنا هذا الحوار: ** البعض يتحدث عن أخونة المجلس القومى لحقوق الانسان، ما تعليقك على ذلك؟ - التشكيل الجديد للمجلس يضم عدد كبير من الشخصيات الاسلامية ولكن هذا لا يعنى اخونة المجلس بالضرورة فالمجلس يضم عدد من الشخصيات المستقلة التى تمتلك باع طويل فى النضال السياسى والمصداقية واذا شعرت تلك الشخصيات انها تمثل ديكور فى اطار عملية أخونة مجلس حقوق الانسان فانها سوف تنسحب فورا، فنحن لا نقبل ان نكون محلل لاحد واذا سادت المجلس روح من الايجابية فسوف نعمل حول حقوق الانسان بغض النظر عن التوجهات والانتماءات السياسية فستكون المهمة الاساسية هى الدفاع عن حقوق الانسان اما مسألة أخونة الدولة من عدمه فهى رهن الممارسة و نحن نعلم جيدا اننا تحت رقابة الرأى العام وسوف نحاسب على اى خطوة نقدم عليها. ** هناك انتقادات وجهت لشخصك لقبولك المنصب على الرغم من سيطرة التيار الاسلامى على المجلس.. ما ردك؟ - تحدث كثيرون عن كونى حلية لتجميل صورة المجلس لكنى لم اكن يوما محلل لاحد، وكنت طوال تاريخى مناضل وانا اعلم جيدا تلك الانتقادات واتفهم تلك المخاوف المبررة ولكنى سوف اثبت بالممارسة اننى قادر على دفع اداء المجلس للاتجاه الصحيح واذا فشلت سوف انسحب. ** بعض التيارات اليسارية كانت تنادى بانسحابك وعدم قبولك المنصب.. هل توافقهم؟ - هناك منهجان فى اليسار منهج الانسحاب من اى مجالات يوجد بها خصوم سياسيين ومنهج المشاركة واثبات الذات وتطوير الاوضاع و أنا شخصيا من انصار المنهج الثاني. ** ما هي اولويات المجلس القومي لحقوق الانسان في المرحلة القادمة؟ - سوف ادفع بالمجلس الى ان يكون مجلس ثورة 25 يناير واركز على استعادة الكرامة الانسانية التي نادت بها الثورة وكانت احدى شعاراتها الاساسية، الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ستكون على رأس اولويات المجلس فى المرحلة القادمة فالفقر والجهل والمرض وصمة عار على جبين مصر فى القرن الحادى والعشرين فالحق فى السكن والتعليم والعلاج ستكون على رأس اولوياتى فى المجلس، وسوف نسعى لاخضاع السجون اخضاعا حقيقيا لرقابة النيابة العامة ونضمن ان يحظى المساجين بمعاملة انسانية كريمة، فيكفى هولاء المساجين انهم محرومين من حريتهم، كما سوف نسعى الى تطوير غرف الحجز بأقسام الشرطة التى اصبحت مزرية ولا تصلح لبشر فى هذا العصر وفى هذا الاطار سوف ندفع الى الا تكون زياراتنا للسجون بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية، كما سوف نسعى الى الغاء كافة اشكال التمييز بسبب الجنس او اللون او الوضع الطبقى او الانتماء السياسى وفى اطار ذلك سوف نهتم بقضية اهالى النوبة والبدو و تطوير العشوائيات و المهمشين باعتبارهم فئات محرومة من ضروريات الحياة الكريمة. ** وماذا عن ملف المعتقليين السياسيين؟ - بالتأكيد نحن نطالب بالا يلحق الظلم باى مواطن مصرى ولذلك فنحن نطالب بالافراج عن كافة المعتقليين السياسيين والغاء كافة الاحكام الصادرة بحقهم من محاكم عسكرية او على الاقل اعادة محاكمتهم امام قاضيهم الطبيعى بالاضافة الى الافراج عن كافة المعتقليين السياسيين الذين انتهجوا طريق غير العنف فلهم الحق فى الحصول على حريتهم. ** هل تقصد الجهاديين..؟ - اى كان فكل من قد راجع اراءه ومعتقداته ونبذ العنف فيجب الافراج عنه بشرط الا يعود الى استخدام العنف كمنهج مرة اخرى فنحن سوف نطالب بالافراج عن كاف المعتقليين السياسيين ودراسة حالتهم. ** وماذا عن ضباط 8 ابريل..؟ - هناك وعود قد وصلت لاهالى بعض هولاء الضباط بالافراج عن ذويهم وفى حالة عدم حدوث ذلك فاننا سنسعى للافراج عن هولاء الضباط فعلى الرغم من ان الجيش مؤسسة انضباطية وهم قد خرجوا عن هذا الانضباط الا انه من حقهم التعبير عن آرائهم تجاه موقف سياسى غير مسبوق فى تاريخ مصر. ** هل سيسعى المجلس للدفاع عن حقوق الصحفيين؟؟ - نحن نؤكد على ان حق التعبير مكفول لكافة المواطنين وبالتأكيد فنحن نرفض حبس الصحفيين في قضايا الرأى ونطالب الغاء كافة المواد الخاصة التي تجيز حبس الصحفيين بسبب آرائهم وستكون هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين وسنسعى فى ذلك الاطار لتفادى كافة العيوب الموجود فى المجلس الان.