"محسوب": قدمنا مشروع قانون لإلغاء مادة "إهانة الرئيس"

قال د. محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إنه تم تقديم مشروع قانون للدكتور محمد مرسي ، رئيس الجمهورية، لإلغاء المادة " 179 " المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية، على أن تتم معاملته كمواطن عادي في قضايا السب والقذف، مضيفاً نحن في عصر حريات، ولا بد أن تكون هناك مساواة بين الحاكم والمحكوم، ورئيس الجمهورية لا يحتاج لقواعد لحمايته، مؤكداً خلال لقائه بقناة الجزيرة مباشر مصر، مساء الثلاثاء، على أن عقوبة إهانة رئيس الجمهورية ستكون الغرامة بدلاً من الحبس.
وكشف عن نية " مرسي " ، لتشكيل لجنة إستعادة الأموال المنهوبة ، وتكون لها صلاحيات كاملة يقودها شخصيات مستقلة مع تمثيل حكومي ومن حقها تعقب الأموال وخط سيرها وعمليات غسل الأموال .
وأوضح محسوب، أن الحكومة لا تفكر فى إعلان حالة الطوارئ، وإنما تسعى لتعديل بعض بنود قانون الطوارئ للحد من سلطات رئيس الجمهورية، إذا أعلنت حالة الطوارئ في المستقبل.
وأوضح محسوب ، بشأن قرار المستشار أحمد مكي، وزير العدل ، بإعداده مشروع قانون يسمح للرئيس إعلان حالة الطوارئ في أوقات معينة منها الحرب والبلطجة والشغب بالشارع المصري، بأن ما كان يريده "مكي " هو تعديل قانون الطوارئ دون تفعيله، أو إعادة العمل به مرة أخرى .
وأشار إلى تشكيل لجنة " تكافؤ الفرص " لرصد التمييز في الوظائف وعدم تحقيق تكافؤ الفرص في الوظائف ، ومن تم تعيينهم في مناصب بدلاً من آخرين كانوا يستحقونها.