محسوب: من الآن سيكون الرئيس مواطنا عاديا .. ولا عودة للطوارئ

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية ، إنه قد تم تقديم مشروع قانون للدكتور محمد مرسي ، رئيس الجمهورية ، والذي ينص على إلغاء المادة " 179 " المتعلقة ب إهانة رئيس الجمهورية " ، على أن تتم معاملته كمواطن عادي في قضايا السب والقذف ، مضيفاً نحن في عصر حريات، ولا بد أن تكون هناك مساواة بين الحاكم والمحكوم، ورئيس الجمهورية لا يحتاج لقواعد لحمايته .
وأعلن محسوب ، خلال لقائه بقناة الجزيرة مباشر مصر ، أن عقوبة إهانة رئيس الجمهورية ستكون الغرامة بدلاً من الحبس .
وكشف محسوب ، عن نية " مرسي " ، تشكيل لجنة إستعادة الأموال المنهوبة ، وتكون لها صلاحيات كاملة يقودها شخصيات مستقلة مع تمثيل حكومي ومن حقها تعقب الأموال وخط سيرها وعمليات غسل الأموال .
وأوضح محسوب ، أن الحكومة لا تفكر فى إعلان حالة الطوارئ ، وإنما تسعى لتعديل بعض بنود قانون الطوارئ بحيث يتم الحد من سلطات رئيس الجمهورية، إذا أعلنت حالة الطوارئ في المستقبل.
وأوضح محسوب ، بشأن قرار المستشار أحمد مكي ، وزير العدل ، بإعداده مشروع قانون يجيز للرئيس إعلان حالة الطوارئ في أوقات معينة منها الحرب والبلطجة والاضطرابات ، بأن ما كان يريده " مكي " هو تعديل قانون الطوارئ دون تفعيله ، دون إعادة العمل به مرة أخرى .
وكشف محسوب ، عن تشكيل لجنة " تكافؤ الفرص " لرصد التمييز في الوظائف وعدم تحقيق تكافؤ الفرص في الوظائف ، ومن تم تعيينهم في مناصب بدلاً من آخرين كانوا يستحقونها .