"ملتقى الحوار": حبس "عفيفي "انتكاسة لحرية الرأي بمصر

تعرب مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء القرار الصادر من محكمة الجنايات بجلسة اليوم بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطيا على ذمة القضية المتهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية.
وكانت الأجهزة الرقابية بوزارة الداخلية قامت بالتوجه فجر السبت 11 أغسطس إلى مطابع جريدة الجمهورية وطلبت أصل صفحات جريدة الدستور (الزنكات) بعد طباعتها بساعات قليلة بعدما ورد إليها معلومات عن قيام الجريدة بنشر مواد صحفية تمس شخص رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وتتناوله بقدر من الإساءة والإهانة .إلا أن المسئولون عن الطباعة رفضوا إعطائهم الزنكات .لعدم حصولهم على إذن من النيابة العامة وقد توجهوا بعدها لجميع بائعي الصحف في منطقة وسط البلد وسحبوا عدد الجريدة قبل توزيعه.
وإذ يعرب ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان من اندهاشه على إصرار السيد رئيس الجمهورية من استمراره في استخدام الترسانة التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير التي استخدمها الرئيس السابق حسني مبارك عبر أغلبيته الميكانيكية في البرلمان(الحزب الوطني المنحل) لضمان تجفيف منابع وروافد المعلومات في المجتمع فأنة يؤكد رغم احترامه لقرارات المحكمة ألا أن الجميع يعلم أن التهمة المنصوص عليها بقانون العقوبات رقم (179) هي عقوبة تستلزم أن تكون الإهانة من شأنها إضعاف سلطات رئيس الجمهورية أو تسعى الإهانة من الانتقاص من الحق الذي يستمده رئيس الجمهورية من الدستور ، هذا فضلا عن غموض العبارات التي تعد إهانة في حق رئيس الجمهورية وتركت لقاضي الموضوع الذي كنا نتمنى أن يكون أكثر تسامحا في ظل المناخ الذي تعيشه مصر عقب ثورة 25 يناير.