أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية عن تضامنها مع المواطنة المصرية نجلاء وفا والتي القي القبض عليها بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 30 /9/ 2009 وتقضي عقوبة الحبس خمس سنوات والجلد 500 جلدة ، هذا وتنفذ بها عقوبة الجلد على فترات متوالية والتي سوف تستكمل في تاريخ قريب، لكنه غير معلوم. وتشير المؤسسة في بيان لها اليوم أن السلطات السعودية قد ألقت القبض على المواطنة المصرية السيدة "نجلاء يحيى وفا" علي اثر خلاف في شراكة تجارية مع إحدى الأميرات في العائلة الملكية الحاكمة، حيث القي القبض عليها ومصادرة الأوراق والممتلكات الشخصية الخاصة بها وبأعمالها كمستثمرة مصرية داخل المملكة،وتعرضت لمعاملات سيئة من جهات التحقيق ولم تتمكن من توكيل محامى نتيجة تدخلات ونفوذ الخصم ،وصدر ضدها الحكم بتاريخ 14 يونيو 2011 ،والذي قضى بحبسها 5 سنوات و 500 جلدة. وأضافت المؤسسة انها تقدمت بالاستئناف أمام محكمة التمييز التي نظرت فى طلب الاستئناف وأقرت إسقاط العقوبة لعدم وجود أسباب تدينها، غير أن ملف القضية عاد مرة أخرى للمحكمة بطريقة غير قانونية، فأجبرت على الموافقة على الحكم. وتطالب المؤسسة الجهات المعنية بالدولة وعلي رأسها وزارة الخارجية وسفارة مصر بالمملكة السعودية بالتدخل الجاد ومنع هذا الاعتداء الذي ينال من مواطنه مصرية تحت مظلة قضاء اهدر حقها في الدفاع وتغاضي عن اجراءات تحقيق مجحفة مورست للنيل منها ، كما تطالب وزارة الخارجية أن تضع في خططها المستقبلية أن يكون التمثيل الخارجي للسفارات والقنصليات المصرية متناسب مع كثافة التواجد للمصريين بالخارج وأن يكون بدولة مثل السعودية والتي يعمل بها ملايين المصرين وجود رسمي مكثف يملك كافة وسائل الدعم والمساندة ليكون قادر علي التدخل والحماية لملايين المواطنين المصريين ضد أي تعسف تمارسه سلطات هذه الدولة ضدهم , حيث أن الأوان للخارجية المصرية أن تكون علي قدر مسئوليتها و تستعيد كبريائها ليكون علي قدر كرامة الوطن الذي تمثله واستشهد من أجله مئات من الشباب الحر . كما تطالب مؤسسة الرئاسة والخارجية المصرية بالتدخل الفوري لإيقاف تنفيذ عقوبة الجلد ، بتشكيل لجنة قانونية تطلع علي القضية ومتابعة صحة اجراءات التقاضي والاتهام علي ضوء تقرير اللجنة إتخاذ كافة الاجراءات والتدابير القضائية و السياسية للأفراج عن المواطنة نجلاء وفا .
