المجالس التصديرية تطالب الحكومة بحل مشكلاتها لتنمية الصادارات

طالب محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة على ضرورة إعادة النظر فى الاستراتيجية الحالية للوصول بمعدل تنمية الصادرات المصرية إلى 200 مليار دولار نظرا لكثرة المعوقات التى تواجه تحقيق هذا الهدف إلى جانب تغير الظروف المحلية والعالمية وضرورة التفاعل معها باستراتيجية جديدة طبقا للظروف الحالية، لافتا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة هو جزء من الصناعات النسيجية الذى يتميز بالنمو السريع وقدرته على خلق العديد من الوظائف.
موضحا أنه يجرى حاليا الترتيب لزيارة وفد من اتحاد مستوردى الملابس والمنسوجات بالولايات المتحدة إلى مصر خلال منتصف ديسمبر المقبل لبحث زيادة الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات إلى السوق الأمريكية.
واضاف على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على ضرورة وضع استراتيجية للنهوض بقطاع الحاصلات الزراعية خلال العشر سنوات المقبلة ، لافتا إلى أن الانفاق على مجال التصديرهو أعلى عائد للانفاق للاستثمار فى مصر من حيث قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتوفير العملات الأجنبية، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى قرار حظر تصدير الأرز وبحث تصدير كميات محددة وهو ما سيسهم فى زيادة صادرات القطاع.
كما أشار خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والالكترونية إلى اعداد المجلس لاستراتيجية جديدة منذ 6 أشهر تقوم على التركيز على أسواق بعينها و منتجات بعينها فى التصديركأحد الاساليب الجديدة التى يستخدمها المجلس فى إحداث طفرة فى الصناعات الهندسية وقد تم البدء ب 5 دول أفريقية.
ومن جانبه قال خالد أبو المكارم نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن الصناعات الكيماوية تمثل 25%من صادرات مصر الإجمالية بما يعادل 27 مليار جنيه خلال العام الماضى ، مطالبا الوزير بإعادة النظر فى القرار رقم 430 الصادر بفرض رسوم وقائية على مادة البولى بروبلين نظرا للتأثير السلبى الكبير لهذا القرار على بعض المصانع بالرغم من مساهمتها الكبيرة فى إجمالى الصادرات المصرية.
كما طالب الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء بضرورة إعادة النظر فى قانون المحاجر للاستفادة من الثروة المحجرية فى مصر وكذا استمرار فرض رسم الصادر على الخردة وذلك لصالح الصناعة المحلية.