"الجبهة الديمقراطية": مصادرة أعداد "الدستور" إرتداد لعصور التخلف

أصدرت أمانة الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية تقريرها الدوري عن ملاحظاتها عن حرية الإعلام في مصر خلال الثلث الأول من المائة يوم الأولى في رئاسة الدكتور محمد مرسي، ورصد التقرير بوادر تراجع في حرية الاعلام خلال تلك الفترة وتقيد لنشر بعض الأخبار أرجعت في جزء منه للتغير الحادث والهيكلة الجديدة لشكل الاعلام بعد ثورة 25 يناير ومواكبة بداية فترة الرئاسة للدكتور مرسي مع تغيير قيادات ورؤساء تحرير الصحف القومية وما شاب ذلك من إعتراضات بخصوص اللجنة المشكلة من مجلس الشورى لإختيار رؤساء التحرير الجدد وحالة الترقب التي رافقت التغييرات.
كما رصد التقرير بصفة أساسية الإعتداء على الإعلاميين ومنع نشر مقالات في صحف قومية وإغلاق قناة فضائية إنتهائا بمصادرة أعداد جريدة الدستور كحدث أساسي إختتمت به تقريرها والذي واكب إنتهاء الأربعين يوم الأولى من ولاية الرئيس الجديد.
وصرح المهندس عمرو على أمين الاعلام بالحزب أن الأمانة أصدرت أكثر من بيان الفترة السابقة أبدت فيه قلقها البالغ من حالة التراجع في حرية الصحافة ووسائل الاعلام كان أخطرها على الإطلاق مصادرة أعداد من جريدة الدستور مما يمثل إرتدادا عن مبدأ حرية الرأي منذرا بالعودة الى عصور قصف الأقلام وحبس الصحفيين وهي عصور تخلف وظلام لا يمكن لعهد جديد أن يبدأ به جمهورية جديدة بعد ثورة 25 يناير.