وافقت اللجنة العامة لمجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، خلال إجتماعها أمس الاربعاء، على معايير تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان التى عرضها النائب عز الدين الكومى، وكيل لجنه حقوق الإنسان بالمجلس. وتضمنت المعايير، ضرورة تمثيل جميع التيارات السياسية فى المجلس الجديد بحيث لا يسيطر عليه فصيل أو تيار بعينه، وأكدت اللجنة على ضرورة تطبيق معايير بيان باريس الصادر عان 1993 الذى يؤكد على تمثيل جميع القوى والتيارات السياسية الممثلة بالمجتمع ومنظمات حقوق الإنسان. وشددت المعايير – بحسب وكيل اللجنة - على أن يكون العضو المتقدم له دور فاعل فى مجال حقوق الإنسان، وأن يكون له خلفية تشريعية قانونية، وألا يكون يكون قد شارك فى إفساد الحياة السياسية، وألا يكون قد شارك فى التطبيع مع الكيان الصهيونى، وألا يكون قد عمل او دعم اى منظمات تعمل على انتهاك حقوق الإنسان. وأوضح الكومى، أن اللجنة وضعت المعايير فى إطار جلسات استماع مع مجموعة من المتخصصين والعاملين فى مجال حقوق الإنسان، وتتولى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تطبيق المعايير عند تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يتكون من 29 عضوا من بينهم الرئيس ونائبه، بحيث ترفع اللجنة الاسماء المقترحة فى تقرير لها إلى اللجنة العامة للموافقة عليها قبل عرضها على الجلسة العامة بالمجلس.