اللجنة العامة بالشورى توافق على معايير تشكيل القومي لحقوق الإنسان

وافقت اللجنة العامة بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، اليوم الأربعاء، على معايير تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان التي عرضها النائب عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
تضمنت المعايير، ضرورة تمثيل جميع التيارات السياسية في المجلس الجديد بحيث لا يسطير عليه فصيل أو تيار بعينه. وشددت اللجنة العامة على ضرورة تطبيق معايير بيان باريس الصادر عام 93 الذي يؤكد على تمثيل جميع القوى والتيارات السياسية الممثلة بالمجتمع، ومنظمات حقوق الإنسان، وأن يكون العضو المتقدم له دور فاعل في مجال حقوق الإنسان، وأن يكون له خلفية تشريعية قانونية، وألا يكون يكون شارك في إفساد الحياة السياسية، وألا يكون شارك في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وألا يكون عمل أو دعم أي منظمات تعمل على انتهاك حقوق الإنسان.
وقال عزالدين الكومي، إن اللجنة وضعت المعايير بعد جلسات الاستماع مع مجموعة من المتخصصين والعاملين في مجال حقوق الإنسان، وأشار إلى تولي لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تطبيق المعايير عند تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يتكون من 29 عضواً من بينهم الرئيس، ونائبة بحيث ترفع اللجنة الأسماء المقترحة في تقرير لها إلى اللجنة العامة للموافقة عليها قبل عرضه على الجلسة العامة بالمجلس.