تلقى مجلس الدولة اليوم دعوى قضائية من النائب حمدي الفخراني ، لإصدار حكم قضائي بهدم وتدمير الأنفاق الموجودة على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة على الجانب المصري وغلق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة نهائيا. واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمشير محمد حسن طنطاوي مطالبة بوقف قرار رئيس الجمهورية بالسماح بدخول أعضاء حركة حماس وسكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية بدون تأشيرة من السلطات المصرية، وكذلك مقابلاتهم لأعضاء مكتب الإرشاد بدون إذن أو تصريح سابق من وزارة الخارجية. وأشارت الدعوى أن العملية الهجومية التي تمت على الحدود جاءت من خلال الأسلحة المهربة من خلال الأنفاق والتي أهدرت ثروات الوطن ، كما أن سماح رئيس الجمهورية بدخول أعضاء حركة حماس إلى مصر بدون تأشيرة أدى إلى دخول عناصر إرهابية إلى مصر التي هددت أمن المصريين جميعا، وهو ما قام به رئيس الجمهورية وأعضاء مكتب الإرشاد دون إذن من وزارة الخارجية على الرغم من انتفاء الصفة الدولية لأعضاء حركة حماس أو حتى تمثيلها لدولة فلسطين والذي يعد مخالفة قانونية ودولية.