تلقى مجلس الدولة اليوم (الأربعاء) دعوى قضائية من النائب حمدي الفخراني لإصدار حكم قضائي بهدم وتدمير الأنفاق الموجودة على طول الشريط الحدودى بين مصر وقطاع غزة على الجانب المصرى وغلق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة نهائيا. واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمشير محمد حسين طنطاوي مطالبة بوقف قرار رئيس الجمهورية بالسماح بدخول أعضاء حركة حماس وسكان قطاع غزة إلى الأراضى المصرية بدون تأشيرة من السلطات المصرية، وكذلك مقابلاتهم لأعضاء مكتب الإرشاد بدون إذن أو تصريح سابق من وزارة الخارجية. وأشارت الدعى إلى أن العملية الهجومية التي تمت على الحدود جاءت من خلال الأسلحة المهربة من خلال الأنفاق والتي أهدرت ثروات الوطن مضبفا: "سماح رئيس الجمهورية بدخول أعضاء حركة حماس إلى مصر بدون تأشيرة أدى الى دخول عناصر إرهابية إلى مصر والتى هددت أمن المصريين جميعا، وهو ماقام به رئيس الجمهورية وأعضاء مكتب الإرشاد دون إذن من وزارة الخارجية على الرغم من انتفاء الصفة الدولية لأعضاء حركة حماس أو حتى تمثيلها لدولة فلسطين والذى يعد مخالفة قانونية ودولية".