خبرا: مشروع "الضبعة" النووي الطريق لحل أزمة الكهرباء

الغموض هو سيد الموقف لكثير من مشاريع مصر القومية، أمس كانت توشكى وشرق التفريعة وترعة السلام واليوم مشروع الضبعة النووى، مراقبون أكدوا أن حلم الضبعة إنتهى بخروج "الوزيرين" فايزة أبو النجا وحسن يونس من السلطة، فالاولى كانت مهمتها توفير تمويل للمشروع من الخارج والثاني كان دارسا للملف ولديه خطة تشغيل للمشروع وتوفير الطاقة الكهربائية لمصر، لكن فجأة رحل الاثنان مع حكومة الجنزوري، وجاء قنديل برجاله لتبدأ مصر من نقطة الصفر ويدخل مشروع الضبعة إلى ثلاجة الحكومة جنبا إلى جانب مع مشاريع كثيرة قومية ومهمة.
سعد عبود "عضو مجلس الشعب سابقا" يرى أنه من الأفضل استكمال المشروعات القديمة وخصوصا مشروع الضبعة وتطهير الساحل الشمالي من الألغام لأنهما من أهم خطط التنمية للجدوى الإقتصادية منهما ونحن ندخل في هذا المجال لأننا لسنا أقل من الدول الأخرى التي سبق تقدمها في مشروع توليد الطاقة فلابد من إعادة النظر لهذا المشروع الذي كلف الدولة العديد من المليارات، وتابع: نحن دولة مؤسسات وليس دولة أشخاص وأنه ليس من المنطق أن يؤدي ترك وزير لوزارة إلى توقف مشروعات بحجم الضبعة .
ويرى مصطفى علوي "عضو مجلس الشعب الأسبق وخبير بملف الأمان النووي" أن الغرض الوحيد من الضبعة، ليس التنمية الإقتصادية فقط ولكن هو غرضه توفير الأمان وأيضا سيحدث طفره في التطور التكنولوجي وتطوير القدرات المصرية وإعلان دخول مصر مرحلة التطوير للأمان النووي لافتا إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة أصبحت الآن أرخص من الوقود وما إلى ذلك من المواد البترولية وأن المشروعات النووية ليست وليدة اللحظة فعمرها ستون عاماً ووصل معدل الأمان بها إلى نسبة 100% وليس هناك خطورة من المشروع الذى خضع لدراسات بشكل كامل، مؤكدا أن المشروع سيحقق نقلة علمية بالنسبة للخبراء والباحثين فهو يؤدي إلى تقدم البحث العلمي وأن مجرد العمل في الصحراء الغربية من الممكن أن تمثل إعادة للتوزيع السكاني في مصر وأن تصل لها مياه نهر النيل، والاخطر أن الصحراء الغربية خالية من السكان وهذا ما يهدد الأمن ويسمح بدخول الأسلحة والحل فى تنميتها والبدء في مشروع الضبعة القومي.
ويؤكد الدكتور أشرف بدر الدين "عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب سابقا" أن مصر دولة مؤسسات ولا يتوقف نجاح أي وزارة على أى وزير وأن كل حكومة لها دورها وأن الحكومة السابقة ليس لها دور وهذا دليل على فشلهم في إستكمال هذه المشروعات رغم أنها تحقق إنعاش للإقتصاد المصري وأن الحكومة الجديدة قادرة على جذب المستثمرين وأيضا الإقتصاد المصري له دور ونحن نقوم بتمويل المشروع عن طريق البنوك الإسلامية بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب.
وأكد منير عبد السلام خبير بالملف النووي الإيراني أن هذه المشروعات في غاية الأهمية بالنسبة لمصر وأن الضبعة هي عبارة عن مجموعة محطات لتوليد الطاقة وهي تعمل على تعويض الطاقة التي أصبحت ضئيله في مصر، والمواطنين شعروا بها خصوصا في هذه الآونة ومع موجة الحر واستخدام الأجهزة وضغط الأحمال في هذه الصيف وأيضا أزمة السولار فهي قادرة على تعويض هذا وأيضا تطوير البحث العلمي.
وقالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية إقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة إن مشروع محطة نووية بالضبعة الغرض منه بث الطاقة الكهربائية، وإضافة جديد لتوليد الطاقة المتجددة بالحوض النووي وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر وإنشاء مشروع لتطهير الساحل الشمالي من الألغام فهذه هي أولى مطالب المواطنين وتمنت أن تكون الحكومة الجديد على قدر المسئولية، مؤكدة أن فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي سابقا لم تحقق أي إنجاز بالنسبة للضبعة وغيرها من المشروعات رغم أنها إستمرت إحدى عشر عاما وكان بيدها أن تقدم العديد ولم يحدث.
وفي نفس السياق أكد الدكتور حسن وجيه خبير تفاوض دولي "الأمان النووي من المشروعات الاستراتيجية المتراكمة وترحيلها يؤدي إلى تأخر الدولة لأن هذه المشروعات تقدم طفرة إقتصادية هائلة في جميع المشروعات الزراعية والصناعية وأيضا حفظ الأمن، مطالبا الحكومة الجديدة بإستثمار هذه المنطقة، وتطهيرها من الألغام ووضع أجندة لتطوير منطقة الضبعة، مشيرا إلى أن مشروع الضبعة مرتبط بإزالة الألغام من المنطقة لضمان حفظ المشروع، مؤكدا حق مصر في التقدم في مجال الطاقة النووية، ولفت إلى تقصير المانيا في الصيانة اللازمة للمشروع مما تسبب في حدوث انفجارات.
وأشار وجيه إلى أهمية البحث عن بدائل للتمويل لأن الاقتصاد المصري لم يعد قادرا على تمويل مثل هذه المشروعات العملاقة في هذه الفترة التي تمر بها مصر.