ندوة للتحالف المصري للاقليات لتمثيلهم في الدستور

نظم التحالف المصري للأقليات ندوة اليوم لبحث وضع مستقبل الأقليات في الدستور.
وناشد التحالف على "ضرورة أن يقوم الدستور المصري على مبدأ المواطنة التي ترتب حقوقا والتزامات متساوية بين المواطنين، والحفاظ على نص المادة الأولى من دستور 1971 وتعديلاته لعام 2007، والتي أكدت مبدأ المواطنة التي نرى أنها كانت تتويجا لنضال المصريين لعقود طويلة".
كما طالب بشكل واضح وصريح "على استناد الدستور الذي سيجري إعداده إلى المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تصون للأفراد حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم".
كما أوضح "التحالف" انضمامه إلي صوت كل القوى المدنية في الكفاح من أجل الدولة المدنية الديمقراطية، والعمل معاً لوضع تشريعات وآليات وترتيبات مؤسسية لمناهضة التمييز.
واعتبر "التحالف" أن أحد أسباب ثراء المجتمع المصري وقوته هي تنوعه وتعدديته الثقافية والاجتماعية.
وأضاف "ندعو المجتمع المدني وممثلي الأقليات والفقهاء الدستوريين ونواب البرلمان الشرفاء والمؤمنين بأفكار ومبادئ التحالف المصري للأقليات إلى التواصل معنا لإعلاء هذه المبادئ وتحقيق ما ننشده من أهداف".
وقال على أيوب المحامي مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن حقوق القوميات- أن التحالف جاء فى وقته إبان المرحلة القادمة التي سيوضع فيها الدستور والتي لا بد وأن يراعى فيه حقوق الأقليات وفقاً لحقوق المواطنة والمواثيق الدولية وأن مركزه متضامن مع التحالف في جميع مطالبه وينضم إليه فى الإعلان الصادر عنه وأنه بصدد اقامة دعوى قضائية امام القضاء الاداري للمطالبة بأحقية الاقليات في التمثيل في اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور.