ندد حزب الإصلاح والتنمية ما حدث بفتنه دهشور الطائفية مطالبا بمحاسبة المتورطين فيها قائلا البيان أن من أسمى درجات الإنسانية أن تجد مجتمعاً ما تتعامل طوائفه من منطلق التسامح والأخوة بغض النظرعن الانتماءات الدينية والسياسية والاجتماعية ، وأن يتكاتف المسلمون والأقباط من أجل صالح الوطن ونبذ ما قد يفسد تلك العلاقة الوطيدة فى ظل مساواة اجتماعية عادلة بعيدة عن التمييز والتفرقة. وقال الحزب فى بيان صادر له ان مصر لن تستطيع أن تنهض مالم يتفهم الجميع (مسلمون وأقباط) هدف بعض المغرضين وميلهم الشديد لإشعال نيران الفتن والقلاقل وتدمير روح الأخوة والإنتماء. وعلى الدولة أن تقوم بحل عاجل للمنازعات والخلافات القائمة والوقوف على أسبابها بما يمكننا من تلافيها فيما بعد والضرب بيد من حديد على كافة المتشددين الذين ينالون من عقائد وطقوس المسلمين والمسيحيين على حد سواء. وأشار البيان الى انه اذا غزت الفتنة الطائفية أوساط المجتمع المصرى فذاك ناقوس الخطر الذى نخشى صوته المخيف ونأمل آلا يسرى فى أجوائنا ما يهدد الاستقرار المصرى الذى يبتغيه مريدى الفتنه الذين يهدفون إلى زلزلة الكيان الإجتماعى المصرى وإشعال نيران الكراهية والحقد بين مسلمى مصر وأقباطها وتدمير بنية مصر الثقافية والسياسية وبث روح العنف والتشدد وفرض مناخ من الإحتقان وتفتيت الوحدة الوطنية. كما ذكر الحزب عدد الأحداث الطائفية والتى بدءت من أطفيح 4 مارس 2011 والمقطم 8 مارس 2011 ثم إمبابة 7مايو 2011 والماريناب 30 سبتمبر 2011 والتى انتهت بمذبحة ماسبيرو وتهجير مسيحيى قرية العامرية 27 يناير 2012 وصولا إلي تهجير 120 أسرة من مسيحي قرية دهشور مشيرا الى ان الامر يحتاج منا إلى وقفة ونظرة جادة لإعادة بث روح (التعايش) مع أشقاءنا الأقباط. وطالب بيان الحزب بتطبيق العدالة والقانون وتقديم المتسببين فى هذه الأحداث وغيرها إلى محاكمات عاجلة وعقابهم عقابا رادعا ً وإلغاء الجلسات العرفية التى يضيع بسببها حقوق الكثيرين وعلى أجهزة الدولة آلا تتخذ من مبدأ التهجير حلا لمثل هذه الأحداث . وعلى كل مصرى أياً كانت ديانته أن يكون على وعى حقيقى بما يكمن فى نفوس البعض من إحداث الفرقة والإنقسام والحروب الداخلية بين طوائف المجتمع المصرى فالمسلمون والأقباط تجمعهم ثقافات مشتركة ومحبة متبادلة نأمل أن تدوم لأننا شركاء فى الوطن والتاريخ.