أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بجواز قيام المصلين بالذكر بين الركعات في صلاة التراويح في رمضان سرا وجهرا، مشيرة إلى أنه من المقرر شرعاً أن أمر الذكر والدعاء على السعة. وأكدت الفتوى أن الأمر المطلق يستلزم عموم الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة ، فإذا شرع الله تعالى أمراً على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية أدائه أكثر من وجه، فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل ، وإلا كان ذلك بابًا من الابتداع في الدين بتضييق ما وسعه الله ورسوله "صلى الله عليه وسلم ". وأضافت الفتوى أن التسبيح بخصوصه مستحب عقب الفراغ من الصلاة وعقب قيام الليل، فقد أمر الله تعالى به في قوله: ( فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) ، وكان النبي "صلى الله عليه وسلم " يفعله عقب الوتر ويرفع به صوته الشريف . وأشارت الفتوى إلى أنه من جهر بالتسبيح والدعاء فقد أصاب السنة ، ومن أسر أيضا فقد أصاب السنة ، فالكل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا ينبغي أن نتحجر واسعا ، بل الصواب ترك الناس على سجاياهم ، فأيما جماعة في مسجد رأت أن تجهر فلها ذلك، وأيما جماعة أخرى تعودت على الإسرار فلها ذلك ، والعبرة في ذلك حيث يجد المسلم قلبه ، وليس لأحد أن ينكر على أخيه في ذلك ما دام الأمر واسعا . وشددت الفتوى على أنه يجب على المسلمين أن لا يجعلوا ذلك مثار فرقة وخلاف بينهم ، فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف ، والصواب في ذلك أيضا ترك الناس على سجاياهم فمن شاء جهر ومن شاء أسر ؛ لأن أمر الذكر على السعة ، والعبرة فيه حيث يجد المسلم قلبه .