رفض دستوري لنقل تبعية القضاء العسكري للسلطة القضائية

أكد دستوريون وقانونيون علي رفضهم لمقترح ممثل القضاء العسكري في اللجنة التأسيسية بنقل تبعية القضاء العسكري الي السلطة القضائية، موضحين أن القضاء العسكري ليس مستقلا وإنما تابع لسلطة الجيش، وبهذا المقترح يتزايد دور القضاء العسكري مستقبلاً ليقتنص الأحقية في محاكمة المدنيين.
وأشار البعض إلى أنه رغم إعلان أعضاء اللجنة التأسيسية للمقترح رسمياً، إلا رفضه يكون صوريا ويحمل في باطنه مجرد تأجيلا حتي تهدأ الأوضاع ويعاد مناقشته مجدداً.
شدد د.رفعت سيد احمد، علي أن رفض هذا المقترح وقتي وليس رفضا قاطعا، موضحاً أنه لا بد من رفضه لان هذا المقترح يخلق العديد من المشاكل مع الجيش المصري أثناء تلك المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.
وأضاف انه علي القضاء العسكري أن يكون مختصا فقط بالجيش ويقصر اختصاصه على الجرائم العسكرية، ولو تم نقل تبعية السلطة العسكرية للسلطة القضائية يخلق حالة من الفتنية بين الجيش المصري والمؤسسات القضائية والجماعات المدنية وهو غير مستحب علي الاطلاق حالياً.
وأعرب عن تخوفه من أن يكون الرفض ليس رفضا مهانيا، قائلاً "لا يمكن إتخاذ هذا القرار الآن ولو كانت اخر فرصة لدينا فعلينا بالتأجيل مع تعديل إختصاصهم بألا يحاكم الجيش المدنيين كما كان يجري في عهد مبارك، ويتم التوافق الوطني بين الجيش والقضاء لوضع ضوابط علي القضاء العسكري حتي لا يجعله يتجاوز حدود صلاحياته وفي نفس الوقت يحتفظ بهيبته".
واستنكر تعنت النشطاء السياسيين ضد المؤسسة العسكرية وكانها مؤسسة معادية لمصر وقال: أنه علي الرغم من ارتكابها أخطاءا في الفترة الانتنقالية إلا انه علينا أن تحترمها لان محاولة اثبات وكأن العسكريين يحاولوا السيطرة علي السلطة ونهب ثروات مصر غير مقبولة وتخدم فقط مصالح أمريكا.
وطالب "رفعت" توخي الحذر في كلك كلمة يقولها أي مسئول في مصر سواء أكان وزيرا أو ناشطا سياسيا لأنه يؤثر علي اشلارع المصري في تلك الفترة الحساسة.
وقال توحيد البنهاوي القيادي بالحزب العربي الديمقراطي الناصري أن السلطة القضائية مستقلة تماما عن السلطة العسكرية متسائلاً "ما الجدوي من اللعب في بنود الدستور التي تخص السلطتين؟!.
وأشار إلى المشاكل الكثيرة داخل اللجنة الدستورية من ضمنها هذا المقترح وأوضح ان اللجنة المشكلة لوضع الدستور لم تأخذ في حسبانها التكوينات الأساسية للمجتمع وتضع مقترحات بمواد تخدم مصالحهم فقط.
واعتقد "البنهاوي" رفض اللجنة للمقترح مجرد تمثيلية مثل المناورات علي المادة الثانية وأكد علي ان اللجنة التأسيسية لا بد أن تعي إدراك الشعب بكل ما يحدث ولو استمر الحال هكذا لن يحظي الدستور بأي قبول بعد كل هذه المهاترات.
وأتفق معه الفقيه الدستوري عاطف البنا ؛عضو لجنة إعداد الدستور؛ وقال ان القضاء العسكري جزء من القوات المسلحة ودوره يقتصر فقط علي محاكمة العسكريين داخل المؤسسة العسكرية فقط ، وأضاف بأن المجلس العسكري لا يملك اي سلطات خاصة بالدولة ولا دخل له بالسياسة وله سلطاته متعلقة فقط بعمل القوات المسلحة.
وأكد علي رفض المقترح رفضا نهائيا ولن يتم اعادة النظر في هذا المقترح معتبرا انه لا يمكن القبول بعودة الحكم العسكري مرة أخري.
وإستنكر المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق تلك المقترحات التي تقترحها لجنة وضع الدستور وأشار الي انه بمجرد وضع كلمة القضاء العسكري في الدستور فهو أمر شاذ . وأوضح انه لا يصح ان يورد القضاء العسكري بنص في الدستور لأن القضاء العسكري جزء من عمل القوات المسلحة ، وأوضح ان الأصل في القضاء العسكري هو ألا يحاسب إلا علي الجرائم الإنضباطية مثل الإمتناع عن تنفيذ الأوامر العسكرية او مخالفتها ولا دخل لها بالمدنيين اطلاقا وإلا سنعتبر هذا الاقتراح وجه أخر لمحاولة الاستحواذ علي السلطة .