درويش‏:‏ الوضع الطبيعي للقضاء

العسكري في باب الهيئات القضائية

أكد الدكتور إبراهيم درويش‏,‏ الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بجامعة القاهرة‏,‏ أنه يجب أن يكون القضاء العسكري ضمن وضعه الطبيعي في باب الهيئات القضائية القائمة. ليكون النوع الرابع من الأنواع الموجودة, وهي: القضاء الدستوري القضاء العادي القضاء الإداري.
وأضاف في تصريح خاص ل الأهرام أن القضاء العسكري قضاء مستقل ومتوافر فيه كل درجات التقاضي حتي النقض.
وقال درويش: يجب ألا يكون القضاء العسكري تابعا للقوات المسلحة, وأن يكون أحد الهيئات القضائية القائمة, ويكون لهم جميعا كل الاستقلال من ميزانية وإدارة, وعدم قابلية القضاة للعزل, مؤكدا أن تلك الخطوة تزيد من استقلال القضاء.
وأوضح الدكتور إبراهيم درويش أن أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور ربما لا يدركون أهمية إدراج القضاء العسكري ضمن الهيئات القضائية, مبينا أن غير ذلك هو وضع شاذ, القضاء العسكري قضاء طبيعي في تخصصه, ولكن يساء فهمه واسمه ربما يسبب الخوف لأعضاء اللجنة التأسيسية.
ومن جهة أخري, أوضح اللواء عادل المرسي, رئيس هيئة القضاء العسكري, أن هناك اقتراحا مقدما إلي الجمعية التأسيسية للدستور بنقل القضاء العسكري من باب القوات المسلحة إلي باب السلطة القضائية, يهدف إلي إعطاء مزيد من الاستقلالية للهيئة, وسيكون في مصلحة العدالة.
وأوضح أن المقترح لا علاقة له بمحاكمة المدنيين عسكريا, لأن ذلك لا يدخل في اختصاصاته, مؤكدا أن التعديل لا يندرج علي اختصاص القضاء العسكري والذي يحدده القانون.
وعن السبب في طرح هذا التعديل, قال اللواء عادل المرسي في تصريح خاص ل الأهرام إن الأصل في كل الدساتير السابقة علي دستور71 هو تبعية القضاء العسكري لباب السلطة القضائية, إلا أن الدستور الأخير نقلها إلي باب القوات المسلحة, ونحن الآن نطالب بعودتنا إلي ما كنا عليه.
من جهته, أكد اللواء محمد مجد الدين بركات, ممثل القضاء العسكري في تأسيسية الدستور, أن جميع الدساتير المصرية منذ دستور23 كانت تضع القضاء العسكري ضمن الهيئات القضائية عدا دستور71, موضحا أن إرجاعه لباب الجهات القضائية يزيد حصانته, وبالتالي استقلاله, وهو ضمانة للقاضي والمتقاضي معا, وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات, خاصة التنفيذية والقضائية.