حزب التحالف الشعبي يصدر وثيقة حول الدستور الجديد

انتهى الحزب التحالف الشعبي الاشتراكي من أعداد ورقة تتضمن مجموعة من الأحكام والمبادىء العامة التى يجب مراعاتها في صياغة الدستور الجديد، وتم أرسال هذه الورقة اليوم إلى الجمعية التأسيسية للدستور، و عدد من الهيئات والشخصيات المعنية، بهدف المساهمة في الحوار المجتمعي الذي لا غنى عنه من أجل صياغة دستور جديد يليق بتضحيات الشعب المصري في ثورة 25 يناير، ويعبر عن طموحاته في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
أكدت الورقة على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد ونصوص واضحة حول احترام الاتفاقات والالتزامات الدولية لحقوق الأنسان، و التأكيد على مدنية الدولة، وأن المرجعية النهائية لسلطة الشعب وسيادته، يجب أن يتضم الدستور نص واضح حول الديمقراطية التشاركيةجنبا إلى جنب مع الديمقراطية التمثيلية مما يسهم في إتاحه مجال أوسع للمشاركة الشعبية وتفعيل دور المجتمع المدني ، فضلا عن ضرورة وجود نص واضح يقر بمبدأ المساواة وعدم التمييز ، و وجود آليات واضحة ومحددة لمتابعة وقوع حالات التمييز وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.
كما اكد حزب التحالف الشعبي الأشتراكي على ضرورة مراعاة التوجهات الحديثة في إعداد الدساتير و إدراج مواد محددة بها قدر من التفاصيل فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وأعطاء عناية خاصة للفئات التى عانت من الحرمان والتهميش.
واقترحت الورقة أضافة مادة تتعلق بحقوق الشهداء وأسرهم ، وركزت الورقة على حق جميع المواطنيين والمواطنات في تنظيم أنفسهم وتكوين تنظيماتهم السياسية والاجتماعية و النقابية، وضمان استقلالية هذه التنظيمات وعدم تدخل الجهات الإدارية في شانها وعرقلة انشطتها.
كما طالب حزب التحالف الشعبي الأشتراكي بنصوص تضمن حرية الراى والتعبير والأبداع و الحريات الشخصية والبحث العلمي و الحق في المعلومات و استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية.
أما عن وصف النظام الاقتصادي يقترح الحزب أن يقوم على التنمية الشاملة العادلة والمستدامة التى تستهدف إشباع الاحاجات الاساسية للشعب ، ويري الحزب أن النظام المختلط الذي يجمع بين بعض سمات النظام البرلماني وبعض سمات النظام الرئاسي هو النظام المناسب لمصر في الفترة القادمة ، وهو يحقق نوع من التوازن بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والتنفيذية ،ان يقتصر البرلمان على مجلس نيابي واحد ، وتجري الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة والمفتوحة في كل دائرة، والالتزام بمبدأ التمييز الايجابي لصالح النساء في المجالس التمثيلية .