الاستيراد من السودان.. هل يحل أزمة اللحوم؟

اتفقت لجنة المتابعة المصرية السودانية المشتركة برئاسة فايزة أبو النجا "وزيرة التخطيط والتعاون الدولي"، والسيدة إشراقة سيد محمود "وزيرة التعاون الدولي في جمهورية السودان"، وبحضور المهندس رضا على إسماعيل – وزير الزراعة واستصلاح الأراضى- ونظيره السوداني على إنشاء مزرعة مشتركة بين البلدين لتربية وتثمين الماشية برأس مال مشترك لإمداد مصر باللحوم على مساحة 40 فدان بالأراضي السودانية، واتفقت اللجنة بعد موافقة وزير الطيران المدني على استيراد اللحوم السودانية من إقليم دارفور عن طريق الطيران بحيث يتم تحميل الطائرات بالسلع المصرية مثل مواد البناء والسيراميك على أن تعود محملة باللحوم السودانية.
من جانبها اعترضت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية على هذه الاتفاقية مشيرة الى ان اسعار مواد البناء مرتفعة محليا ولن تجد مشترى سوى المصريين، وترى شعبة القصابين أن هذه الاتفاقية ليست مدروسة بشكل جيد فالأولى الاستثمار في مصر والاهتمام بالماشية المصرية.
وأكد أحمد الزيني –رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية- أنه لا يوجد بالسودان مشاريع لاستيراد مواد بناء من مصر أو غيرها، بالإضافة إلى أن أسعار مواد البناء في مصر تزيد على أسعار مواد البناء عالميا بنسبة 30 دولار وذلك لأن شركات الأسمنت الأجنبية تفرض علينا أسعار نضطر لقبولها.
وأضاف الزيني أن هذه الاتفاقية ستخلق نوعا من العرض والطلب في السوق المصرية نظرا لحالة الركود الشديدة التي وصلت إلى 10% بسبب إزالة الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية مما أدى إلى خوف المواطنين من هدم مبانيهم عقب بناءها.
ومن جانبه أوضح محمد وهبة –رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة– أن هذه الاتفاقية قد تؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم التي تعد من أهم السلع الاستيراتيجية، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة أن تبيع هذه اللحوم للجمعيات بأسعار معينة بحصص معينة وأن تحميها من باعة الشوادر الجائلين.
وأضاف وهبة أنه من الأفضل أن يتم تربية وتثمين العجول في مصر وتوفير الرعاية البيطرية لهم ووضع عقوبات رادعة لمن يقوم بذبح العجول أقل من 450 كيلو.
وفي سياق متصل قال هيثم عبدالباسط – نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هذه الاتفاقية ليست الحل لمشكلة اللحوم فبالرغم من أن السودان بلد شقيق إلا أن الاستيراد يعني العجز عن توفير المتطلبات الأساسية من غذاء، لافتا إلى أن هذه الأموال التي سيتم صرفها لتطبيق هذه الاتفاقية لو تم صرفها في إنشاء مزارع في محافظات مصر مزودة بجميع الامكانيات من أعلاف جيدة ورعاية بيطرية وثلاجات لحفظ اللحوم وتصنيع الأمصال اللازمة سيتم حل مشكلة اللحوم مع عدم زيادة الأسعار.