ارتفاع فاتورة شراء القمح المحلي إلي 13.6 مليار جنيه بزيادة 600 مليونا عن المدرج بالموازنة العامة

في اخر قرارات العام المالي 2015/2016 ، وافق عمرو الجارحي وزير المالية علي تحويل نحو4 مليارات و6ملايين جنيه في صورة اتاحات عاجلة لوزارات البترول والتموين والتربية والتعليم ضمن جهود الحكومة لتحسين الخدمات العامة للمواطنين وتوفير السلع الاساسية المدعمة.
وقال وزير المالية ان قطاعي الموازنة العامة والحسابات الختامية بدء في مراجعة برامج الانفاق العام المختلفة للعام المالي الماضي وتحويل اخر مستحقاتها المالية طبقا للمدرج بقانون ربط الموازنة العامة تمهيدا لبدء اعداد الحسابات الختامية للعام، مع البدء في تدبير الاتاحات المالية للمطلوبة من الجهات العامة المختلفة بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2016/2017، حيث تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليملاتخاذ ما يلزم من اجراءات لصرف الاحتياجات المالية لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد مباشرة من خلال وزارة التربية والتعليم حيث ان وزارة المالية وافقت لوزارة التربية والتعليم على الصرف مباشرة للدفعات المالية التى تحتاجها للاسراع بعملية طباعة الكتاب المدرسى دون تأخير.
وحول اهم البرامج التي وافق علي اتاحة مخصصات مالية لها اشار الوزير الي انها تتمثل في برامج دعم السلع التموينية والخبز المدعم حيث تمت اتاحة 1.350 مليار جنيه لوزارة التموين لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تحت حساب شراء القمح المحلي لموسم 2016.
واضاف ان قيمة المبالغ المالية التي تمت اتاحتها للجهات المسوقة للقمح المحلي منذ بداية موسم التوريد ارتفعت بهذه الاتاحات الجديدة الي نحو 13 مليار و650 مليون جنيه وهو ما يفوق المخصص بالموازنة العامة بقيمة 600 مليون جنيه ومن المتوقع زيادتها مرة اخري علي ضوءالتحاسب النهائي لكميات القمح المحلي الموردة لحساب هيئة السلع التموينية وبنك الائتمان والتنمية الزراعي علي ضوء التقرير النهائي للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات باعتبارها الجهة الفنية المشرفة علي عمليات استلام القمح الي جانب المصادقات النهائية التي تتم في نهاية العام المالي بين هيئة السلع التموينية والجهات المسوقة للقمح المحلي.
واوضح الوزير ان البرنامج الثاني هو برنامج دعم الكهرباء من خلال سداد قيمة المواد البترولية المستخدمة بمحطات توليد التيار الكهربائي مباشرة لوزارة البترول حيث تم تحويل 2.589 مليار جنيهالي وزارة البترول من تحت حساب استهلاكالوقود، لافتا الي انه ارسل لوزيري الكهرباء الدكتور محمد شاكر والبترول المهندسطارق الملا لموافاة وزارة المالية بشهادة مصدق عليها من وزارتي الكهرباء والبترول تحدد كمية المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء المختلفة وتكلفتها وفقا لاسعار الاتفاق الثلاثي بين المالية والبترول والكهرباء حتي يتسني حساب الدعم المستحق للعام المالي 2015/2016 بالكامل.
واضاف ان البرنامج الثالث يتعلق بطباعة الكتاب المدرسي حيث تمت اتاحة 67 مليون و524 الف جنيه قيمة الدفعين السابعة والثامنة من تحت حساب طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسة 2015، 2016 لسداد مستحقات المؤسسات الصحفية ومطابع القطاعين العام والخاص والحكومية طرف وزارة التربية والتعليم ، وهو ما يوفى جميع مستحقات طباعة الكتب التى طالبت بها وزارة التربية والتعليم حتى نهاية العام .