خبراء يضعون ملامح مراسم تنصيب رئيس الوزراء الجديد

جاء قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين الدكتور هشام قنديل وزير الري والموارد المائية في حكومة تسيير الاعمال رئيسا للوزراء صادما للكثيرين ممن يحملون على عاتقهم تحقيق مطالب ثورة 25 يناير.
الخبراء حددوا ملامح تنصيب رئيس الوزراء الجديد لاستلام مهامه من نظيره كمال الجنزوري بعدد من المهام اهمها استلام عدد من الملفات الشائكة من حكومة تسيير الأعمال بالإضافة الى الاضطلاع على الواقع الحقيقي لحال المجتمع المصري خلال الفترة السابقة.
فيقول ياسر كساب الخبير السياسي في الشئون البرلمانية ان قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين هشام قنديل رئيسا للوزراء يتحمل تبعاته وحده خاصة وان قنديل لم يظهر على الساحة الاعلامية برأي سياسي او موقف مؤيد او معارض للنظام الحاكم في مصر.
ويرى الخبير السياسي ان مراسم تنصيب رئيس الوزراء سوف تبدأ بعمل اجتماع مع وزراء حكومة الجنزوري للاضطلاع على جداول الاعمال لكل وزارة ثم يجتمع قنديل بوزرائه ويجعلهم يجتمعون مع نظرائهم لبحث مشكلات كل وزارة تمهيدا لتنفيذ برنامج المائة يوم والتي وعد بها مرسي بحل عدد من المشكلات التي يتعرض لها المواطن المصري منها رغيف الخبز والامن وسيولة المرور بالاضافة الى القصاص العادل من قتلة شهداء الثورة ومذبحة بورسعيد.
ويشير الخبير السياسي ان اولى قرارات قنديل ستكون في تعيين متحدثا اعلاميا ذو خبرة لينقل الاخبار الصحيحة للصحفيين تفاديا لما حدث في مؤسسة الرئاسة خاصة بعد الاعلان عن وصول عدد الاخبار الكاذبة التي ذكرت عن مؤسسة الرئاسة الى ارقام فلكية في وقت محدود.
ويقول مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية ان مراسم تنصيب قنديل لن تختلف عما حدث في فرنسا حيث تم تسليم رئاسة الوزراء في مشهد حضاري من فرنسوا فيون الى مارك ايرو رئيس الوزراء الجديد.
واضاف غباشى ان رئيس الوزراء الجديد سوف يبعد زوجته عن الاحداث السياسية كما فعل رئيسة محمد مرسي تجنبا لتبعات دخول زوجات الرؤساء والقيادات في الحياة السياسية في النظام السابق.
ويؤكد غباشى ان هناك ملفات شائكة سيتحملها قنديل اهمها في وزاة التموين وازمة رغيف العيش وزراة الكهرباء والطاقة والازمة السنوية للكهرباء وسيواجه قنديل بوحش اجتماعى يسمى العشوائيات والمعاشات بالاضافة الى قانون هيكلة جهاز الشرطة في وزارة الداخلية بالاضافة الى القروض الدولية ووزارة التعاون الدولي.
ويقول المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء العالي السابق ان هناك عدد من المهام القانونية التي سيتسلمها رئيس الوزراء الجديد وهي التي سيحددها الدستور الجديد وابرز ملامحها هي أن يضع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، بالاشتراك مع رئيس الجمهورية، ويتولى تنفيذها ويكون مسئولا عنها أمام مجلسي الشعب والشورى طبقا للإجراءات المنصوص عليها. ويكون كل وزير مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة للدولة في حدود وزارته، ولا تعفي أوامر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الشفهية أو الكتابية الوزراء من المسئولية بالاضافة الى انه يجوز لرئيس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏. كما يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء، والوزراء، ولا يسرى تعديل المعاملة المالية أثناء مدة الوزارة التي تقرر فيها التعديل، ولا يجوز لعضو مجلس الوزراء أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى. ولا يجوز لعضو مجلس الوزراء، أثناء فترة توليه الوزارة، أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وأى هدايا عينية ذات قيمة مالية من الداخل أو الخارج تقدم له أو لأحد أفراد أسرته، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون.
ويتعين على عضو مجلس الوزراء وأفراد أسرته حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية تعرض على مجلس الشعب، على النحو الذي ينظمه القانون.
وقبل أن يتولى رئيس الوزراء والنواب والوزراء أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية هذا اليمين: "أقسم بالله العظيم أن أعمل مخلصا من أجل المصالح العليا لمصر، وأن أحترم دستورها وقوانينها، وأن أخدم شعبها وأن أحافظ على سلامة أراضيها ومواردها، وأن أظل أمينا على قيم مجتمعها وحقوق مواطنيها بلا تمييز بينهم".
اما في محاكمة رئيس الوزراء فانها تتم أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء النقض ومجلس الدولة واستئنافي القاهرة والإسكندرية.
كما يمارس رئيس الوزراء عدد من الاختصاصات منها وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية وتوجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة مع إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
وإعداد مشروعات القوانين والقرارات و مشروع الموازنة العامة للدولة ووإعداد مشروع الخطط العامة للدولة.