"إن غدا لناظريه لقريب" بهذه الكلمات اختتم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب خطابه امام القوى الوطنية والسياسية واعضاء المجلس العسكري ومثقفى ومشاهير مصر بعد حلفه اليمين الدستورى امام المحكمة الدستورية العليا. خطاب الرئيس حمل العديد من الرسائل لكافة الاطياف والطوائف مطمئنا ان مرحلته المقبلة ستكون افضل من سنوات عبر عنها بالطغيان والفساد عاشها ابناء الشعب المصري كما قام الرئيس بتوجيه الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة لحمايتهم للثورة وامن البلاد داخليا وخارجيا ولكن حمل الخطاب العديد من التساؤلات اهمها هل يعترف الرئيس بالاعلان المكمل ام لا وهل سيعيد مجلس الشعب المنتخب من جديد وهل سيأخذ من الصلاحيات التي تحدد ملامح فترته القادمة اما سيصبح مثل مجلس الشعب منتخب بارادة حرة ولكنه مكبل بالأغلال كل تلك التساؤلات ستكون الاجابة عليها واحدة "إن غدا لناظريه قريب". توجهت" الوادي" لنخبة من الخبراء السياسيين والامنيين والبرلمانيين لتحليل خطاب الرئيس محمد مرسي فقال د. مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية ان سلسلة خطابات الرئيس محمد مرسي عقب اعلان فوزه بميدان التحرير وجامعة القاهرة هي خطابات عاطفية جياشة هدفها دغدغة مشاعر المصريين وعقولهم حيث استخدم الرئيس عبارات سهلة ومميزة لم يكن يستخدمها الرئيس السابق خاصة في رسائل الطمأنه للمسيحيين وكافة طوائف الشعب. وعلى ذكر التعددية اضاف الخبير السياسي ان عليه البدء في تشكيل حكومة ائتلافية تعبر عن كافة اشكال المجتمع فعليه تغيير الخريطة السياسية في مصر من حيث الانتخاب لكل من المحافظين وعمداء القرى واى منصب كان يأتي بالتعيين في اطار تعميم فكرة الديمقراطية في ربوع مصر. وأكد غباشي ان مرسي سيبدأ مرحلة جديدة من اعادة هيكلة المؤسسات التي نخرها فساد النظام السابق مع احترامه الكامل لاحكام القضاء والاعلان الدستوري المكمل الذي يعد اشكالية كبيرة سيواجهها في المرحلة القادمة فنجح الرئيس الجديد عبر خطاباته من استقطاب كافة القوى السياسية والثورية. ويقول مجدي قرقر عضو مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستوريه العليا ان مرسي اليوم اكد على ما جاء بخطابه الذي القاه بميدان التحرير حيث جاء اولا باعتذار لطلاب الجامعة في الغاء امتحانات اليوم كما فعل بالميدان واعتذر لابناء المحافظات التي سقطت سهوا منه كما لمح مرسى ايضا الى انه متمسك بكل سلطاته غير منقوصة. واضاف قرقر ان مرسي يتعامل بذكاء خلال اولى ايامه في الحياة الرئاسية حيث انه اقسم امام الميدان مستمدا من الشرعية الثورية ثم ذهب ليقسم امام المحكمة الدستورية مستمدا للشرعية القانونية مع اتخاذ الوقت الكافي للمفاوضات مع العسكري للوصول الى اتفاق على بنود الاعلان الدستوري المكمل فهو موافق علية باداء اليمين امام المحكمة الدستورية ولكن هناك الغرف المغلقة ليظهر اعتراضه على بنوده، وأكد قرقر ان تكرار حلفان القسم الدستوري تعتبر نقطة في صالحه وليست ضده ليؤكد على احترام القوانين من جهه وارضاء الشعب من جهة اخرى. ويرى د. اشرف محمد مدير مركز الدبلوماسي للدراسات والمهتم بقضايا امن الخليج ان رسائل مرسي قد وصلت الى جميع الدول العربية عبر جهتين اولهما الوفود المشاركة في احتفالية التنصيب بجامعة القاهرة والثانية هي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة فاثار حلم السوق العربية المشتركة وعودة نبرة الدفاع العربي المشترك قدمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ولكن لم تكتب لها الفاعلية والنجاح الى وقتنا هذا، حيث تعتبر من الافكار ذات الطابع الثوري ضد الاجنبي الذي اصبح يتغلغل في كل مفاصل دول الخليج. واضاف الخبير السياسيي العربي ان الحديث عن اعادة توجيه الجامعة العربية وتفاعلاتها مع الشعوب العربية منها الفلسطيني والسورى بالاضافة الى احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مؤشر جيد على بناء دولة على اسس تعاملات خارجية قوية تعكس واقع داخلي قوي ايضا، فهذا الامل هو محط انظار الشعوب العربية في المستقبل القريب لجمع شتات العرب مرة اخرى فتأكيد مرسي على السلام ومساندة الشعوب في حق تقرير مصيرها دون التدخل فى شؤونها الداخلية يعكس السياسة الخارجية المصرية في الفترة القادمة. ويقول لواء يوسف وصال الخبير الامني والاستراتيجى انها بداية موفقة للرئيس محمد مرسي فكان خطاب متوازن للتاكيد على المحاور الاساسية للدولة التي تحتاج الى اصلاح وانتاج. ويضيف اللواء وصال ان ذكر الشرطة والجيش في خطاب مرسي دليل على تقدير دورهما البارز في مكافحة الجريمة التي صعدت مؤشراتها للحد الاعلى خلال الايام القليلة الماضية وتعتبر دفعة للامام نحو مزيد من التقدم والتطور. ويشير وصال الى ان الامن الآن يحتاج الى ثقة وتكاتف كافة اطياف الشعب لانه في مرحلة "خلخلة" حيث نفاجأ يوميا بالقاء القبض على ترسانه اسلحة ثقيلة قادمة من الحدود والجيران ولابد من معرفة من المسؤول عن دخولها والهدف من وراء ذلك واعلانه فورا. وحدد الخبير الامني اولى خطواط ضبط الحركة الامنية هي الحد من انتشار ظاهرة الاسلحة الآلية والثقيلة مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للقبض على الهاربين من السجون بالاضافة الى اعادة هيكلة وزارة الداخلية واعادة الرؤية والمفاهيم الاساسية لحقوق الانسان والمواطنين بالاضافة الى استخدام الاساليب العلمية لتتبع الجرائم ومنع حدوثها بالاضافة الى عودة الشرطة لتأمين المظاهرات وليس فضها فهي مؤسسة منضبطة استغلها بعض الافراد لتحقيق مصالح نظام على حساب ارادة شعبية. ويقول المقدم حليم الديب رئيس قسم التخطيط والبحوث بمعهد تدريب ضباط الشرطة ان الرئيس الجديد يواجه تحديات امنية كبيرة جدا خاصة وانه مطلب كبير يحتاجه المواطن البسيط خاصة وان الشرطة تحتاج عدد من الامور اهمها اعاده هيكلة واصلاح مع الدعم الفني المناسب مع اجراء اصلاحات فكرية خاصة فيما يتعلق بالعقيدة الامنية واعادة الهيكله للوزارة واستكمال الاصلاحات المالية والتشريعية وتغيير مفاهيم الديمقراطية وحماية الدولة مع التزام الحياد مع المتظاهرين، واضاف انه لابد من تحقيق التوازن المنشود بين وظيفتين للشرطة غاية في الحساسية وهما: الوظيفة الأولى وتتمثل في اضطلاع الشرطة بواجباتها نحو تمكين المواطنين من حقهم في التظاهر الاحتجاجي السلمي على اعتبار أن هذا التعبير مؤشراً صحياً لاتجاهات المواطنين حيال النظام القائم، وأن كبتهم قد يقود لانفجارهم على نحو يُهدد النظام العام. كما حدد حليم الديب الوظيفة الثانية هي انها تتمثل في فرض الواجبات المعقولة على راغبي التظاهر الاحتجاجي السلمي - دون تذرع بالدواعي الأمنية لعرقلة هذا الحق انطلاقاً من أن ضبط هذه الموازنة ينأى بالشرطة عن مظنة عرقلتها للتطلعات المشروعة للمواطنين نحو المطالبة بالإصلاح في شتى المجالات، وأكد المقدم حليم الديب ان هناك تغييرات شامله للمناهج التعليمية لطلاب الاكاديمية تناسب الانطلاقة التي فجرتها ثورة 25 يناير وتأكيدا على وصول رئيس مدني منتخب بارادة حرة من شعب قام بثورة على الطغيان.