قانونيون وسياسيون يحددون ملامح مراسم تنصيب الرئيس القادم

بعد أن أكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة أن مراسم تنصيب رئيس مصر القادم ستكون عالمية تشهدها وسائل الاعلام العربية والعالمية، بالتأكيد انها سابقة فريدة من نوعها بخلاف ما حدث مع جميع رؤساء العالم حيث كان أخرها تسلم الرئيس الفرنسى "هولاند" للسلطة في جو حضاري بالإضافة إلى مراسم تنصيب فلاديمير بوتين الرئيس الروسى الجديد وأبرز مراسم تنصيب لرئيس عربي كانت للرئيس اليمني الجديد عبدربه منصور بحضور الرئيس السابق علي عبد الله صالح مراسم التسليم في استهجان واضح من المجتمع اليمنى. ولكن مراسم تسليم السلطة لرئيس مصر القادم ستكون مختلفة في الشكل والمضمون والصلاحيات.
خبراء قانونيون وسياسيون حددوا ل"الوادي" أهم الملامح التي سيتم بها تنفيذ مراسم تسلم السلطة للرئيس الجديد من المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
فيقول الدكتور محمد الميرغنى استاذ القانون الدستوري أن المتعارف عليه دستورياً أن الرئيس القادم بمجرد اعلان النتيجة يتوجه في اليوم الثاني إلى مجلس الشعب لحلف اليمين الدستوري أمام المجلس وبما أن مجلس الشعب تم حله فأن حلف اليمين سيكون امام المحكمة الدستورية العليا وسيكون اليمين كالتالي "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" وبمجرد حلف اليمين يلقي رئيس المحكمة الدستورية خطاب ترحيباً بالرئيس في ظل انتخابه بنزاهة وشفافية ثم من المنتظر أن يلقي المشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة خطابا أيضا موجهاً إلى الشعب المصري وينتقل الخطاب إلى الرئيس الجديد الذي سيوجه كلمة صغيرة أيضا إلى الشعب ويبعث برسالة طمأنة لكل من انتخبه أو من لم ينتخبه ويرسم من خلال خطابه أسس ومعايير وخطط المرحلة القادمة.
وضرب الخبير الدستورى عدداً من الامثلة على سرعة تعيين الرئيس خاصة وأن الدولة المصرية لا ينبغى تركها لمدة عام ونصف بلا رئيس فالاول كان فى العصور الاولى للدولة الاسلامية حينما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم سارع المسلمون قبل دفنه باللجوء إلى من يتولى شئون الدولة الاسلامية وكان أبو بكر الصديق أما المثل الثانى الذى ذكره الخبير الدستورى هو حينما تم اغتيال جون كيندى كان في الطائرة التي نقلت جثمانه تم تدبير قاضية امريكية على نفس الطائرة ليحلف الرئيس الامريكى الجديد جونسون اليمين الدستوري أمامها.
وأكد "الميرغني " بأنه على الرئيس القادم التأكد من استخدام كافة الصلاحيات المخولة له لتحقيق ما تم الحلفان عليه في القسم الدستورى .
وقال المستشار محمد حامد الجمل انه بمجرد نشر اعلان الرئاسة له ببيان صادر من اللجنة العليا للانتخابات فى الجريدة الرسمية يبدأ مهام عمله ويبدأ أيضا الحرس الجمهورى المنوط بحراسته بتسليم نفسه آلية بالإضافة إلى توضيح بعض الامور خاصة عدد المركبات التي سيحصل عليها لتأمين موكبه وتسليمه القصر الجمهوري باعتبار أنه جهه عمله ويتم تحديد راتبه من قبل القانون والدستور الذي سيتم وضعه بالاضافة انه لا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى طبقا للمادة 80 من دستور 71 من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم والتابع للفصل الاول الخاص برئيس الجمهورية .
وأكد الخبير القانونى أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية.
ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني وذلك طبقا للمادة 73 من القانون .
وقال الفقيه الدستوري عاطف البنا أن المرشح يعتبر رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.
وأضاف "البنا" أن لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو مالياً أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، طبقا لعدد من المواد الدستورية.
وحول اذا ما تم توجيه أي تهم جنائية للرئيس يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى وذلك طبقا لنص المادة 85 من قانون 81 .
واذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية وذلك فى اختصاصات المادة 82 من نفس القانون بالاضافة إلى أنه اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب أو المحكمة الدستورية في حالة عدم انعقاد مجلس الشعب.
ويقول الدكتور مختار غباشي نائب رئيس مركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مراسم تنصيب الرئيس القادم ستكون عقب حلف اليمين امام المحكمة الدستورية العليا ثم مناصب تنصيب ورسم الرئيس امام المجلس الاعلى للقوات المسلحة وبعض القادة السياسين العرب والاجانب بالاضافة إلى عدد من رجال القوى الوطنية والسياسية وسيكون مظهرا احتفالا أكثر منه مهام برتوكولية ليتسلم الرئيس العلم المصرى من المشير حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ثم بعدها يبدأ فى مزاولة مهام عمله ويحدث كل ذلك فى مكان تحدده القوات المسلحة ومن المنتظر الا يخرج عدد من الاماكن منها ميدان التحرير أو الكلية الحربية و استاد القاهرة أو مركز القاهرة للمؤتمرات .