أصداء "وثيقة " عاشور المرفوعة للرئيس وشباب المحامين

اتفق عدد كبير من شباب المحامين على الخطاب الذى تقدم به النقيب سامح عاشور الى الرئيس محمد مرسي بعدة مطالب من شأنها رفع مستويات المعيشة للمحامين أسوة بعدد من النقابات وموظفى الدولة .
"المحامى مظلوم اجتماعيا وماديا " بهذة الجمله بدأ حسام زهران المحامى كلامه ل "الوادى " وأضاف قائلا: ان مهنة المحاماة هى مهنة النفس الطويل حيث تتخرج من كلية الحقوق لتعمل لدى مكتب محاماه يستنزف طاقتك الشابة للتعبير عن نفسك ثم يعطيك مرتبا هزيلا لا يكفى مصروفات حياتك اليومية.
فمطالب النقيب سامح عاشور تعبر بشكل دقيق عن رغبات المحامى حيث كان من أولها التعامل مع ممارسات الأمن التي كانت تمارس ضدهم ومنها التعامل مع ضباط المباحث وافراد الشرطة فى اطار علاقة تكاملية ولكن ينظر اليها فرد الشرطة انها علاقة منفعة دائما ما يطلبها المحامى ولابد ان يكون ذليلا .
فسمة التعالى من رجال الشرطة على المحامين ينبغى لها ان تزول خاصة بعد ثورة 25 يناير مع انتهاء الحكم بالقبضة الأمنية، فالشرطى والمحامى كلاهما يؤديان دورهما فى المجتمع ولا يقل احدا عن الاخر واختلاف ذلك المفهوم لدى بعض افراد الشرطة جعل عدد من الازمات تتفاقم وكان اخرها ازمة قسم مدينة نصر بالاضافة الى اقسام مغاغة والفشن ودمنهور .
فلابد من إعادة بناء الثقافة الجديدة للشرطة المصرية التى يصر بعضهم على تبنى ثقافة التعالي والعدوان.
ويضيف عصام حامد المحامي أن أزمة المحامين ليست فى تعاملتهم مع افراد الشرطة فقط فهناك كثير منهم على درجة عالية من التعاون والتفاهم ولكن المساواه مع المميزات التى يحصل عليها مهنى النقابات الاخرى من معاشات مرتفعة خاصة وان صندوق المعاشات قد تأثر تأثيرا بالغا بأحداث ثورة 25 يناير من إغلاق المحاكم والعمل القضائي فضلا عن تعطل المحاكم أيضا نتيجة الإشراف القضائي على العمليات الانتخابية المتتالية التى جرت خلال الشهور الماضية وهذا الدعم سوف يكون الدعم الأول فى تاريخ نقابة المحامين من قبل الدولة التى يساهم المحامون فى مواردها من ضرائب ورسوم ولا يحصلون على مقابل لما يساهموا به .
ويقول نور حسنى المحامى لقد راعى النقيب مشاكل المحامين فى عدد من النقاط كان أهمها تحصيل أتعاب المحامين حيث قامت وزارة المالية والعدل بتحصيل أتعاب المحاماة المقررة لصالح نقابة المحامين بمعرفة أقلام المحضرين دون أن تعيد رد هذا الاستحقاق للنقابة ؛لقد خاطبنا كافة الأجهزة المعنية التى فى حاجة الى إرادة سياسية بقصد إجبارهم على رد مستحقات المحامين ونقاباتهم ذلك أن هذه الإيرادات تمثل النصيب الأكبر من دخل صندوق المعاشات والرعاية الصحية الذى تتعرض حساباته لمخاطر جسيمة وبهذا الاجراء يترتب علية توفير مبالغ كبيرة للنقابة لتوفير احتياجات المحامين .