سالمان : هناك مساواه بين المستثمرين ولجان المنازعات تعمل بقوة القانون

أكد وزير الاستثمار د. أشرف سلمان ان اي كيان مؤسسي ياخذ وقت ويجب ان تكون هناك بنية اساسية سليمة ، مشيراً الى ان هناك مساواة بين المستثمرين وان لجان فض المنازعات اصبحت تعمل بقوة القانون حتي تصبح قرارات فض المنازعات ملزمة للجهة الادارية لضمان حق المستثمر.
جاء ذلك خلال حلوله ضيفاً ببرنامج بالعربى على شبكة صوت العرب امس السبت واضاف وزير الاستثمار ان اي قانون يُعدل لا تحس بمردوده بصورة فورية بل من خلال التطبيق، وان قانون الشباك الواحد والاراضي سيظهر نتائجهم خلال 18 شهرا ، واننا بدأنا بالفعل العمل عليهم بقوة من خلال :
أولاً "التأسيس" بكونه يتم اليكترونيا وكذلك فتح المسار السريع للتأسيس
ثانيا: ارسلنا لكل الجهات الواصية علي الاراضي لحل ازمات الاراضي ، وان رئيس الوزراء يتابع ما يتم على ارض الواقع ويحرص على التنسيق بين الجهات والوزارات .
واضاف وزير الاستثمار ان العامل المصري يعمل في السعودية والامارات وامريكا ويتفوق في كل مكان وعندي ايمان انه سيتفوق هنا ولكن علينا مسئولية تغيير الثقافة ووضع نظام الثواب والعقاب وكذلك تطبيق النظام، ونحن نبذل كثير من الجهد لبناء الثقة مرة اخري في الاقتصاد الوطني، والمجموعة الاقتصادية تعمل لساعات طويلة وهناك رؤية استراتيجية واضحة وتكتيكات واضحة للتنفيذ خلال المدي القصير.
وأشار وزير الاستثمار الى ان لقائه مع بعض النواب هو امر طبيعي واستكمال للبناء السياسي وهو في اطار التواصل مع اعضاء البرلمان وهذه لقاءات دورية وللوقوف علي ابرز مطالبهم من وزراة الاستثمار، ونحن مصرين علي الغاء البيروقراطية وهي مسئولية كبيرة
وحول الاعلام والقنوات الفضائية قال سلمان ان كل نشاط فني يتبع الجهة التابع لها والمشرفة عليه، الاعلام مهنة متخصصة لها نسق وميثاق شرف اعلامي ولها نقابة ، والاعلام علم كبير وانا لا افهم ان اراقب علي هذا العلم الكبير ولذلك هناك مجلس مكون من ممثلي القنوات الفضائية، واقبل بالتبعية الادارية اما التبعية الفنية فهي للمجلس الاعلي للاعلام او المجلس الاعلي للصحافة.
واضاف سلمان كلنا نتحمل مسئولية الاستثمار، ونتاج المؤتمر الاقتصادي ملموس بالارقام، ونحن في وزراة الاستثمار ندعم المستثمر ونسعى الى حل مشاكله .
وعن زيارته المرتقبة للسعودية صرح وزير الاستثماربأن أبرز محاور الزيارة هو مناقشة مذكرة التفاهم بين مصر والسعودية حول الاستثمارات العامة للسعودية في مصر وهي قيمتها 30 مليار ريال سعودي خلال الخمس سنوات القادمة، وسوف نري ما هي الالية وكيفية تنفيذ هذه المشروعات.