«الوزراء»: تشجيع المستثمرين وضخ الاستثمارات أحد وسائل تنفيذ برنامج الحكومة

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على أن تشجيع المستثمرين وضخ الاستثمارات سيكون أحد وسائل تنفيذ برنامج الحكومة، موضحا أنه يتم حاليا اتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وإزالة معوقات الاستثمار عبر حل مشكلات فض المنازعات الخاصة بالاستثمار وزيادة المعدل الخاص بنظر قضايا فض المنازعات، وهو مؤشر جيد جدا مع اتخاذ إجراءات فورية ومسبقة لحل كافة المشكلات التي تقف أمام المستثمرين.
وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس، الأربعاء، «إن الحكومة تعمل حاليا علي منظومة الدعم وتوفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا إلي أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تعمل علي تقديم الدعم بحيث لا يؤثر علي الميزانية العامة للدولة، حيث يتم اتخاذ سياسات خاصة تحمل نظرة إيجابية».
وأضاف أنه إذا لم تتمكن الدولة من تقديم الخدمة للمواطنين بشكل مناسب ويتم تغطية تكلفتها بحيث لا تؤثر علي ميزانية الدولة سيكون من الصعب الاستمرار في تقديم هذه الخدمة، منوها بأن الحكومة تعمل بشكل اقتصادي لتقديم الخدمة مدعومة بتكلفتها الحقيقية وتحصيل هذه الخدمة للمحافظة علي استمرار الأداء وتوفير هذه الخدمة.
ومن جانبه، قال أشرف سالمان وزير الاستثمار «إن الحكومة أقرت في اجتماع مجلس الوزراء 20 قرارا لفض المنازعات مع المستثمرين والتي أصبحت ملزمة التنفيذ بقوة القانون من قبل الجهات الإدارية بالدولة، مبينا أنه تم التفاوض وحل مشكلة شركة «اندوراما»، وهناك حالة أخرى في طريقها للانتهاء، وهناك حلول مختلفة لفض النزاعات، خاصة وأن المستثمرين هدفهم في النهاية هو الحل حيث يتم تقديم العديد من الحلول المختلفة، حيث تدرس الحالات وإذا أتضح أن هناك حق للمستثمر فيتم اتخاذ الإجراءات والاتصال بالمستثمر واللجوء للتفاوض، وإذا كان ليس للمستثمر حق فوقتها يتم اللجوء إلي التقاضي».
ونوه «الوزير» بأنه تم الاتفاق على عدة حلول لفندق رأس البر بدمياط بالاتفاق مع المحافظة وإسناده إلى أحد الشركات العالمية لإدارته علي سبيل اتجاه الدولة لإعادة الهيكلة واستغلال الأصول غير المستغلة بالدولة، والتي بدأات مع عدد من هذه الأصول كصيدناوى وشيكوريل وغيرها والاستعانة بشركات لتشغيلها.
وفيما يخص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، أوضح «سالمان» أنه تم تعديل القانون لإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ ما يصدر من قرارات عن لجان فض المنازعات.
وأكد أن التعديلات تشمل أيضا قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي مازال قائما ولكن به مشكلات تجعل مصر تتراجع في مؤشر أداء الأعمال جعلت من الضرورة إجراء تعديلات بها، منها تعديل نظام الشباك الواحد، وتعديل دور لجان فُض النزاعات لتكون قراراتها لها قوة القانون، وحل المشكلات الخاصة بالمناطق الحرة الخاصة، لافتا أنه تم الاتفاق على التروي في منحها لتصدر بدراسة من وزير المالية، كما تم تعديل أخر ببضاعة الترانزيت المحدد الوجهة ما يتيح خروجها بدون تخزين وبالتالي لا تدفع رسوم تخزين وتم إعادة إضافة كلمة «محدد الوجهة» بالنسبة للبضاعة الترانزيت.
وفيما يخص منظومة الشباك الواحد تيسيرا علي الاستثمار، قال «سالمان»: إن التأسيس ليس سبب تأخير أداء الأعمال، حيث أن ما عانت منه مصر من توصيل الكهرباء والغاز خلال العام الماضي كان أحد أسباب تأخير الأعمال، إضافة إلي تراخيص البناء وتراخيص المشروعات، وهو ما تم تلافيها حاليا وصعد بمصر إلي مرتبات متقدمة بين الدول المتقدمة في ذلك، ويتم حاليا العمل بقوة لإزالة العقبات، وهناك تجاوب من كافة الوزارات والهيئات.
وأعطي وزير الاستثمار مثالا لذلك أن من بين الإجراءات التي أدت لتراجع في مؤشر أداء الأعمال، هو مواجهة المستثمرين لمشكلة تعدد الجهات لاستصدار موافقات من الجهات المختصة كالبيئة والآثار وغيرها، وحاليا سيتم إزالة هذه الإجراءات من أمام المستثمرين بأن تقوم الحكومة بإنهاء هذه الموافقات والإجراءات للأراضي ووضعها من خلال منظومة إلكترونية بوزارة الاستثمار يدفع المستثمر مقابلها لوزارة الاستثمار.