قال اشرف سالمان وزير الاستثمار ، ان قانون ضمانات وحوافز الاستثمار مازال قائما وأن التعديلات التي اجريت بالقانون تهدف لحل بعض المشكلات التى نتج عنهاتراجع في مؤشر اداء الاعمال ، وجعلت من الضروري اجراء تعديلات بها منها تعديل نظام الشباك الواحد وتعديل دور لجان فض النزاعات لتكون قراراتها لها قوة القانون. واكد سالمان في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ان الحكومة اقرت في اجتماع مجلس الوزراء 20 قرارا لفض المنازعات مع المستثمرين تم التفاوض وحل مشكلة شركة اندوراما وهناك حلول اخرى في طريقها للانتهاء فضلا عن وجود حلول مختلفة للنزاعات خاصة وان المستثمرين هدفهم في النهاية الحل ، وتم تعديل القانون لإلزام الجهة الادارية بتنفيذ ما يصدر من قرارات عن لجان فض المنازعات واشار سالمان انه تم الاتفاق على عدة حلول لفندق راس البر بالاتفاق مع المحافظة وإسناده الى احد الشركات العالمية لإدارته وأوضح سالمان انه تم حل المشكلات الخاصة بالمناطق الحرة الخاصة وتم الاتفاق على التروي في منحها لتصدر بدراسة من وزير المالية، كا تم تعديل اخر ببضاعة الترانزيت المحدد الوجهة حتى يمكن خروجها بدون تخزين وبالتالي لا يدفع رسوم تخزين وتم إرجاع كلمة محدد الوجهه.