وزير الاستثمار في حواره ل«البديل»: ننسق مع "المالية" لإعادة نظام المناطق الحرة

وزير الاستثمار في حواره ل«البديل»:
الحكومة لم تُجبر على إرجاء قانون البورصة
تعديلات "الأرباح الرأسمالية" خلال أسبوع.. واللائحة التنفيذية للاستثمار الموحد بعد شهر
المؤتمر الاقتصادي نجح.. وتأخر تنفيذ المشروعات بسبب ترتيب أولوياتنا
ننسق مع "المالية" لإعادة نظام المناطق الحرة.. و"فض المنازعات" لم تحقق أهدافها
تستهدف التعديلات المتوقعة على اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الموحد التي ستجرى على مدى شهر واحد، تحفيز مناخ الاستثمار وإنهاء حالة الجدل التي شهدها القانون خلال الفترات القليلة الماضية واللاحقة لقانون الاستثمار الموحد. ذلك حسبما كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال حواره ل"البديل" وإلى نص الحوار.
ما هي مراحل إقرار تلك اللائحة؟
سنعرض اللائحة خلال الأسبوع الأول، والأسبوع الثاني سيتم تمريرها على الوزارات لإبداء الرأي فيها بعد دراستها والرجوع بملاحظات، وفي الثالث يتم إحالتها لمجلس الدولة، تمهيدا لعرضها على مؤسسة الرئاسة، وفي الأسبوع الأخير ستحال إلى مجلس الوزراء لإصدارها.
ما هي الإجراءات المقررة لتلافي مشكلات قانون الاستثمار الموحد؟
نعمل على إجراء 5 تعديلات على القانون فيما يتعلق بآلية الشباك الموحد، باعتباره تعديلًا طويل الأمد، فتسهيل الإجراءات لن يتم بين ليلة وضحاها، بل سيستغرق نحو 18 شهرًا، ويتم تحديد جهة واحدة للتعامل مع الجمهور بدلًا من 78 جهة حكومية، وسننتهي من تبسيط إجراءات هيئة التنمية الصناعية، خصوصًا أن هناك أراضي كانت تسحب من المستثمرين قبل استغلالها استثماريًّا، بسبب كثرة الإجراءات وطولها، مما يجعل المستثمر ملزمًا بالحصول على عدة موافقات وتراخيص، فالآن ننظم جهات الولاية بقرار رئاسي، لتشمل القطاعات والجهات كافة.
وتسعى تلك الأداة إلى حل مشكلات تخصيص الأراضي للمستثمرين، باتفاق جهات الولاية، ومنها هيئات (لتنمية الصناعية، العقارية، الزراعية، السياحية، المحليات)، وهناك اجتماعات مستمرة مع تلك الجهات للوصول إلى صيغة معينة لتفادي أي مشكلات وتبسيط إجراءات الاستثمار.
وما هي أول الأنشطة؟
التنمية الصناعية، ومن المقرر تنظيم الإجراءات الخاصة بها قبل نهاية العام الجاري.
وهل تم الاستعانة بخبرات دولية في التعديل وما حجمه أو تكلفته؟
بالفعل حصلنا على مساهمة البنك الدولي لتمويل نشاط التنمية الزراعية وتنظيمه عبر آلية الشباك الواحد، بقيمة 9.6 مليون دولار في صورة معونة .
وما هي التعديلات الأخرى على القانون؟
هناك تعديل بشأن المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري، خصوصًا أن مصر كانت تحاسب المستثمر جنائيًّا على جرائم ذات شق مالي أو تجاري، مما يضر بمناخ الاستثمار، وبالتالي قررنا العدول عن تلك الفقرة والمحاسبة وفق الفعل، فلو كان جنائيًّا يتم تصنيفه في الشكل الجنائي بدون تأثير على الاستثمارات الموجودة، أما إذا كان ماليًّا فيتم تغريمه ومساءلته ماليًّا أو حبسه.
وقانون الأرباح الرأسمالية والبورصة؟
هناك تعاون مع وزارة المالية لإجراء تعديلات جوهرية على القانون خلال الأسبوع الجاري، ومن ثم سنعرضها على رئيس الجمهورية بعد الاتفاق عليها.
ألا ترى أن الحكومة رضخت لمطالب المستثمرين بإرجاء الضريبة عامين؟
إلغاء الضريبة لم يكن ليّ ذراع للحكومة، بدليل عدم فرض رسم دمغة على المتعاملين بالبورصة رغم موافقة مستثمري البورصة عليها، فالحكومة رأت صعوبة في فرض الضريبة حاليًا، فالبورصة مازالت سوقًا ناشئًا ونعمل على تحفيزها، وإلغاء الضريبة لن يؤثر على التصنيف الائتماني ويتم قياسها وفقًا للقدرة على الاقتراض الخارجي والتدفقات النقدية مستقبلًا.
لماذا تم إيقاف العمل بنظام المناطق الحرة؟
لارتفاع معدلات التهريب واعتقاد البعض بأن المناطق الحرة الخاصة بمثابة "عزبة" لدخول البضائع وغيرها.
وماذا عن موقف الاستثمارات الموجودة بها وفرص المشروعات المقبلة؟
ننسق حاليًا مع وزارة المالية لإعادة العمل بتلك المناطق مرة أخرى، وفقًا لضوابط معينة تحمي النشاط وتواجه التهريب الجمركي، وستعرض على مجلس الوزراء بعد إعدادها من قبل الوزارتين.
وهل سيتم خفض الإعفاءات الجمركية للمتعاملين أو إلغاؤها؟
الإعفاءات الجمركية أساس العمل بالمناطق الحرة الخاصة، ويستحيل إلغاؤها، لكن التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار ستعفي بضاعة الترانزيت محددة الوجهة من الرسوم، وفرض 1% رسوم تخزين على البضاعة غير محددة الوجهة باعتباره إعادة لوضع سابق.
وما حجم الاستثمارات بالمناطق الحرة؟
حجم العاملين بها، عامة وخاصة، نحو 196 ألف عامل، وتمثل العمالة الأجنبية حوالي 3 آلاف و500 عامل فقط، وبالتالي فهي تساهم ب8.2 مليار دولار بنسبة 25% من الصادرات المصرية، منها 6.1 مليار دولار في صورة صادرات بترولية و75% للملابس الجاهزة، بالإضافة لوجود 700 مشروع بالمناطق الحرة العامة، و220 آخر بالمناطق الخاصة، باستثمارات 21 مليار دولار برأسمال ب10 مليار دولار.
ما سبب تأخر إقرار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة؟
بسبب النقاش لمنح حوافز خاصة ببناء بنية تحتية للمشروعات العملاقة من جانب الحكومة، والقانون مازال في مجلس الوزراء حتى الآن.
ما ردك على الانتقادات بعدم ظهور نتائج للمؤتمر الاقتصادي؟
المؤتمر الاقتصادي نجح في وضع مصر على خارطة الاستثمار العالمي، الذي يستهدف قطاعات البنية الأساسية والطاقة، وجعلنا نعيد وضع أولوياتنا طبقًا للمطالب العالمية، وفنحن بحاجة لنحو 80 ألف ميجا وات في حال استخدامنا للطاقة البديلة، واحتياجنا العام الماضي كان 27 ألف ميجا وات، مما أدى لانقطاع التيار الكهربي عن المنازل لعدم تدبير الطاقة.
واستطاع المؤتمر لأول مرة ربط الوزارات ببعضها خلال فترة انعقاده، لكن واستهدف الاستثمار غير المباشر، مما يستغرق بعض الوقت قبل تنفيذ مشروعاته.
وما أبرز العقود التي تم توقيعها؟
عقود قانونية مشروطة، تضمنت 35 مليار دولار بقطاع الكهرباء، و21 مليار دولار بالبترول، و5 مليارات دولار منح وقروض، ومشروعات إنتاج الطاقة منها 6 آلاف ميجا وات طاقة شمسية، و6 آلاف ميجا وات طاقة "فحم"، وشركة سيمنس 13.2 ألف ميجا وات.
وكانت العقود في صورة مذكرات تفاهم غير ملزمة قانونًا، إلَّا أنها التزام مؤقت لمدة 3 شهور، ومن ثم التفاوض على الشروط، التي قد تنهي بعقد أو عدم التعاقد، وأغلب التعاقدات تمت بقطاع الإسكان.
وأبرز الاتفاقيات المفعلة بالمؤتمر الاقتصادي؟
تم تفعيل مذكرتي تفاهم تخصان مشرعات سكانية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، لإقامة مشروعات ب6 أكتوبر والقاهرة الجديدة باستثمارات إجمالية تصل ل60 مليار دولار، ومن المقرر البدء في 3 مشروعات إنشائية أخرى خلال الفترة المقبلة.
ما سبب عدم تفعيل قرارات لجنة فض المنازعات مع المستثمرين؟
الجهات الإدارية في كثير من الحالات لا تلتزم بقرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب فيما يخص فض المنازعات، وتعتقد بأن هناك قانونًا خاصًّا بها، مما يضطر المستثمر للجوء إلى القضاء والتحكيم الدولي، وصراحة اللجنة لم تحقق المرجو منها حتى الآن.
وما الحل؟
الحكومة فكرت إعطاء القرارات كافة التي تصدرها الصفة الإلزامية بقوة القانون، وظهر ذلك في تعديلات قانون الاستثمار الموحد، واستهدفنا في تعديل قانون الاستثمار جهة تخصيص الأراضي، وتعديل نظام الحوافز الاستثمارية، بشكل يسمح بجذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.